مندوبية حقوق الإنسان:تقرير”أمنستي”حول أحداث مليلية يفتقد للموضوعية

قالت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إن تقرير منظمة العفو الدولية “أمنيستي” بشأن الأحداث التي عرفتها نقطة العبور الناظور – مليلية، يوم 24 يونيو الماضي، منحاز ومحكوم بمصدر أحادي الجانب، ومفتقد للموضوعية والحياد الواجب احترامهما، كتقاليد عريقة في عمل المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وسجلت المندوبية، في بيان لها، اليوم الخميس، استغرابها، من اعتماد”أمنيستي”، في مصادرها، على ثلاث جمعيات، “واحدة معروفة بمواقفها السياسية الراديكالية، التي لا تؤهلها للقيام بتحقيق محايد ونزيه، والثانية معروفة بمعاداتها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، فضلا عن أنه ليس لها أي علاقة بموضوع ومكان الأحداث، والثالثة لم تجر بدورها أي بحث حول الموضوع.

وانتقدت المندوبية تجاهل “أمنيستي”، بطريقة مريبة، المعطيات الواردة في جواب السلطات العمومية حول الأحداث، تفاعلا مع الإجراءات الخاصة الأممية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والمنشور بتاريخ 12 شتنبر 2022، فضلا عن اكتفائها بإجراء زيارة لمدينة مليلية لمدة خمسة أيام دون أن تصل إلى معطيات تعزز مزاعمها، مما جعلها تبحث عنها لدى جهات أخرى، ومن هنا كان لجوؤها إلى المصادر السالفة الذكر المطعون في حيادها .

وأشار البيان إلى أن تقرير “أمنيستي”يزداد ضعفا في مصداقيته، عندما تعاطت المنظمة المذكورة مع موضوع الوفيات، حيث لم تتمكن من الوقوف على العدد الفعلي، لأنها لم تقم بعمل ميداني، مضيفة أن عيوب التقرير تتضاعف عندما أثارت المنظمة ما سمته ضحايا الاختفاء القسري، مطلقة بذلك ادعاءات تتناقض والمتعارف عليه عالميا حول الموضوع، بحيث لم تقدم الحالات المزعومة وما يتعلق بالعناصر المساعدة على كشفها.

وأكد التقرير أن المنظمة لم تحترم الحياد المهني المطلوب، تحليلا ومقارنة، أثناء التعامل مع المعطيات التي قدمتها السلطات المغربية، بخصوص حرص قوات حفظ النظام العام على القيام بواجباتها في التصدي لهجوم خطير، من قبل ما يقرب 2000 مرشح للهجرة غير النظامية، وبعدما تلقى محرضوهم، ضمنهم، تدريبات على الاختراق واستخدام العنف، وأبدوا عنفا غير مسبوق ضد هذه القوات، باستخدام أسلحة بيضاء وحجارة وهراوات أثناء محاولتهم التسلل بالقوة نحو نقطة عبور الممر الضيق “Barrio Chino”، المؤدية إلى جيب مليلية، نفذوا هجومهم من خلال مجموعات، وفق تنظيم شبيه بالميليشيات، وتسلقوا السياج، مصرين على المرور بعنف اتجاه مليلية، مخالفين في ذلك كل المتعارف عليه دوليا فيما يخص احترام الأمن القومي للدول، علما أن الاعتقالات التي تمت كانت بسبب ارتكاب المعتقلين لأفعال مجرمة قانونا.

وأفادت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بأنه سبق أن “أكدت السلطات العمومية أنه بالرغم من مواجهة قوات حفظ النظام العام للعصابات المسلحة، فإنها لم تلجأ إلى استخدام الذخيرة الحية واختارت التصدي بوسائل قانونية متناسبة بالرغم من خطورة الهجوم. وخلصت نتائج البحث بخصوص الوفيات إلى أن سببها كان بفعل الهجوم الجماعي للمشاركين على السياج الحديدي وسقوط بعضهم على بعض، وهو الأمر الذي أكده الموقوفون على خلفية هذه الأحداث، وأكده أيضا تقرير اللجنة الاستطلاعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبالمقابل، لا تملك “أمنيستي”، أمام ذلك سوى التشكيك.

وذكر البيان أن السلطات العمومية واصلت تحمل مسؤولياتها في نطاق القانون والتزامات بلادنا في مجال حقوق الإنسان، ببذل أقصى الجهود فيما يخص عملية تحديد هوية جثث الضحايا، من خلال أخذ عينات الحمض النووي وبصمات الأصابع من رفات الضحايا لتسهيل التعرف عليهم، في تنسيق وثيق مع السلطات المعنية وطنيا، وعلى الصعيد الدولي مع الإنتربول، بمنطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح البيان بأن ما يتعلق بادعاء الإعادة القسرية وإبعاد المهاجرين، يبقى عاريا من الصحة، إذ “لم تتم بالمرة إعادة أي شخص عقب هذه الأحداث، كما أن المملكة المغربية ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية حيث تفضل طرقا بديلة من خلال، إما تنظيم العودة الطوعية للمهاجرين أو بتيسير سبل اندماجهم بالنسيج المجتمعي المغربي، فضلا عن تسوية الوضعية القانونية للآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء، في إطار احترام المملكة المغربية لالتزاماتها الدولية في مجال حماية المهاجرين واللاجئين من جهة، وفي مجال التصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من جهة أخرى.

وأفاد البيان بتقديم السلطات العمومية المساعدات الطبية اللازمة، في الوقت المناسب، للجرحى والمصابين، سواء في صفوف الأشخاص الذين شاركوا في الهجوم أو من بين عناصر قوات حفظ النظام العام، حيث تم تسجيل 140 إصابة بجروح متفاوتة في صفوف هذه القوات، وهو ضعف الرقم الذي تم تسجيله في صفوف المشاركين في الهجوم، أي 70 إصابة. وإسعاف الضحايا هذا، لم تقدره نهائيا “أمنيستي”، كإسعاف في إطار العون العاجل، والذي توليه الأدبيات الحقوقية العريقة المتعارف عليها عالميا، عناية خاصة في كل تحقيق مهني، نزيه وموضوعي في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن منح تسهيلات لدبلوماسيين معتمدين، من أجل زيارة مستودع الأموات في إطار تيسير عملية التعرف على جثث الضحايا، وكذا تزويدهم بمعلومات ووثائق وتمكينهم من الولوج إلى السجون والاستعلام عن أوضاع المعتقلين، وكذا للمستشفى للوقوف على الحالة الصحية لمواطنيهم المصابين جراء الهجوم المذكور.

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى