بنموسى يتناول أهم مضامين النظام الأساسي للتعليم

اعتبر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن مصادقة الحكومة، اليوم الخميس، على 6 مراسيم في مجال التعليم، تندرج ضمن إطار قناعتها بموقع الأستاذ كفاعل أساسي داخل المنظومة، لتنزيل الاتفاقين الذين تما مع النقابات الأكثر تمثيلية.

وأبرز بنموسى، اليوم الخميس، في ندوة صحفية، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن المخرجات الأساسية لها علاقة بالنظام الأساسي الموحد لكافة رجال ونساء التعليم، في سياق المواضيع التي كانت عالقة بالنسبة لأطر الأكاديميات والمتعاقدين، والهدف منها هو الطي النهائي، مبينا:” لدينا 150 ألف من الموظفين المعنيين، والنظام الأساسي به ترتيبات مهمة لكونه يبسط مساطر ترسيمهم، بإقرار زيادة 1500 درهم لجميع موظفي القطاع أي 335 ألف موظف، وهو مجهود جد مهم”.

وأضاف الوزير:”النظام الأساسي فتح إمكانية الترقي للدرجة الممتازة لفئات يصلون لسلم 11 ويقفون عند هذا المستوى، ومنهم أساتذة الابتدائي والإعدادي، كما أنه يفتح مجالا لفئة جد مهمة، بوجود 31 ألف من المعنيين سنة 2024، ممن يمكنهم الوصول لأجرة 15 ألف درهم”.

وقال المسؤول الحكومي:”النظام الأساسي به نقط أخرى مهمة منها هندسة جديدة للهيئات والأطر، بامتحانات وتكوين، وتحديد مهام كل إطار من أطر الوزارة، وفتح المباريات المهنية للتعيين في بعض المهن، خاصة بالنسبة للحاصلين على شهادة الماستر، حسب حاجيات المنظومة، وهناك أيضا حل لملفات كانت عالقة لعدة سنوات، منهم”الزنزانة 10″ بإعطاء أقدمية اعتبارية لخمس سنوات لموظفين مرتبين الآن في سلم 10 وتم توظيفهم في سلم 9، وهو ما يسمح بإدماج فئات تزاول حاليا بعض المهام ومن خلاله، يمكن إدماجها في بعض الهيئات، مما يساعد على طي ملفات كانت تخلق اضطرابات داخل القطاع، بما يمكن من خلق جو مناسب لتعبئة كل الأساتذة داخل المجال، فهم فاعلون أساسيون لمواكبة الإصلاح داخل المنظومة”.

وحول إشكالية الأساتذة الموقوفين، عد بنموسى الأمر مرتبطا بتجاوزات وليس الإضراب، لافتا إلى أن هناك لجنة إدارية ستبدأ العمل بداية الأسبوع المقبل على صعيد كل الجهات لدراسة كل ملف على حدة وأخذ الترتيبات الضرورية وفق الملفات.

وبشأن الغلاف المالي المخصص للقطاع، ذكر المسؤول الحكومي بتخصيص 17 مليار درهم، بإقرار زيادة في الأجور على سنتين، ب 9مليار درهم وتعويضات تكميلية سيكون لها أثر ثم المسار المهني لبعض الفئات، والذي يمتد لأربع أو خمس سنوات المقبلة.