وهبي: اختلالات مدونة الأسرة تهم جانبي البنيات والقانون

عد ظهير تعويض ضحايا حوادث السير"مصيبة"و"كارثة"

سجل عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وجود اختلالات في مدونة الأسرة على مستوى جانبين، يشملان البنيات والقانون، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس في خطابه، أخيرا، شدد على إعادة النظر في المدونة .

وقال وهبي، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب،:”نعتقد أن هناك نقاشا بين مؤسسات الدولة حول الموضوع، علما أننا نتوفر على 67 في المائة من المحاكم المستقلة، وعلينا إعادة النظر في مساطر الزواج والطلاق:.

وحول خطة الوزارة لتجاوز اختلالات تجربة مدونة الأسرة، أضاف وهبي:”نستمع للمنظمات النسائية ولدينا مشكل فيما يخص ولوج المرأة لمحاكم الأسرة، وعلينا بالتالي القيام بجهد كبير، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وأيضا ضغط المجتمع المدني بالنسبة للاتفاقيات التي لم تتم المصادقة عليها”.

وبشأن الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير، أشار وزير العدل إلى أن ظهير 84 يعد “مصيبة” و”كارثة”، لأن المبالغ التي تقدم للضحايا لا تليق بقيمة المواطن المغربي، لافتا إلى أن هناك ضغطا بالنسبة لقوانين المسطرة الجنائية.

وزاد مبينا:” ويجب أن يعاد فيه النظر بالنسبة لقيمة التعويضات أيضا، ولدي رغبة لإعادته احتراما للإنسان المغربي وقيمته”.

وأفاد المسؤول الحكومي بوجود مشروعين لإعادة بناء عدد من المحاكم من ضمنها محاكم الأسرة، إذ جرى تخصيص 100 مليون درهم في 3 سنوات و430 موظفا لتقريب محاكم الأسرة، مذكرا بتدشين 17 بناية، على أن يتم تدشين محاكم انتهت الأشغال بها، خاصة أن الإمكانيات التي تتوفر عليها الوزارة المعنية يتم استثمارها في بناء المحاكم.

وحول الاعتقال الاحتياطي، قال وهبي:” يجب البحث عن وسائل بديلة والسوار الإلكتروني هو الحل الوحيد، أعددنا تقريرا حوله، وكان هناك خلاف بشأنه مع الأمانة العامة للحكومة حول عدم إمكانية التساهل في قضايا الجنايات”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى