مزور: أنجزنا أكثر من 70 في المائة من مشاريع استراتيجية محاربة الفساد

أفادت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد والتي همت تم إنجاز أكثر من 70 في المائة من المشاريع المدرجة فيها، من بينها إصدار قانون متعلق بالنزاهة، مما يشكل دفعة قوية لتعزيز الإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد، إلى جانب البوابة الإلكترونية شفافية وبوابة “داتا” التي تعرض عددا من البيانات المفتوحة التي توفرها المؤسسات العمومية.

وأوضحت مزور، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الرقمنة تساهم في الشفافية، مسجلة عمل الوزارة على رقمنة مختلف الخدمات الإدارية.

وحول التدابير المتخذة لتبسيط المساطر الإدارية، أشارت مزور إلى وجود قانون ينادي بتبسيط المساطر، لافتة إلى مواكبة الوزارة لقطاعات وزارية أخرى، منها العدل والاستثمار، بهدف تدوين قراراتهم الإدارية، وهي مرحلة مهمة للشفافية.

وأضافت الوزيرة:”عملنا مع المراكز الجهوية للاستثمار وتعرفنا على 22 مسطرة يحتاجها المستثمرون، حيث قلصنا من عدد الأوراق التي يحتاجها هؤلاء المستثمرين وقمنا بدورات تحسيسية للموظفين لكي تتم المواكبة تماشيا مع خطاب الملك محمد السادس الذي دعا لتبسيط مساطر الاستثمار”.

واعتبرت مزور أن ربط العالم القروي بالانترنت يظل في صلب اهتمامات الحكومة، علما أن  المغرب يحتل واحدة من 3 مراكز الأولى في إفريقيا من حيث شبكة الانترنت، مضيفة:”هناك المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي جدا، والذي مكن من تغطية أكثر من 9 آلاف منطقة من أصل 10 آلاف، وسيتم استكمال المناطق الأخرى في 2023″.

وحول المشاكل المرتبطة بالتحول الرقمي، قالت مزور:”النموذج التنموي أكد على تجويد الخدمات العمومية، والمغرب لديه ترسانة قانونية مهمة منها قانون 19 55 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، وهو ما تعمل الوزارة على مواكبته إلى جانب وكالة التنمية الوطنية، وأيضا المنصة الخاصة بالربط بين الإدارات والتي تتيح للشبكات المعلوماتية إمكانية تبادل المعلومات دون تكليف المواطنين عناء التنقل من إدارة لأخرى”.

وبشأن آليات الحكومة لتسريع استكمال ورش الجهوية المتقدمة، سجلت مزور أن الأمر يهم ورشا كبيرا يوليه الملك محمد السادس أهمية كبيرة.

وأضافت المسؤولة الحكومية:” وزير الداخلية تطرق أخيرا للبرامج التنموية الجهوية وعقود البرامج بين الدولة والجهات، ومنذ  نشر الميثاق الوطني للتمركز الإداري، جرى عقد 13 اجتماعا، لتبقى من أهم التدابير، 4 مشاريع مراسيم لتنظيم الإدارات وتفويض السلطة والإمضاء”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى