بايتاس: ندعم تعزيز دور الجمعيات بشكل ينسجم مع مضامين دستور 2011

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الوزارة تضع المجتمع المدني وتعزيز دوره بشكل ينسجم مع مضامين دستور 2011، دعم القدرات المؤسساتية وتدبير الجمعيات حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المنوطة بها، بالإضافة إلى تعزيز ودعم انخراط النسيج الجمعوي في تنزيل البرامج ذات الصلة وبلورة سياسيات عمومية والنهوض بالدعم العمومي وتعزيز التشاور العمومي.

واعتبر بايتاس، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن دور المجتمع المدني يتمثل في تعزيز الحماية الاجتماعية، مسجلا قيام الجمعيات بأدوار مهمة للتعريف والقيام بأنشطة لفائدة المجتمع.

وزاد مبينا:”موضوع الحماية الاجتماعية من المواضيع التي تشتغل عليها الحكومة بعمق وستكون هناك مبادرات مدنية مهمة”.

وذكر بايتاس أن التطوع التعاقدي يرتبط مع قطاعات مختلفة، تهم الداخلية والصحة والأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى قرب إصدار مرسوم في السياق، خاصة أن المشاورات انتهت وسيكون الموضوع في إطار جدول حكومي قريب جدا.

وحول تقييمه لجائزة المجتمع المدني، قال المسؤول الحكومي:” شهدت نجاحا كبيرا في دورتها الأخيرة بمشاركة 212 جمعية، من يشرف على تنظيمها لجنتي التنظيم بها قطاعات حكومية وفاعلين جمعويين، وسنشتغل مع القطاعات الحكومية في أفق تطويرها.

وبشأن الصعوبات الخاصة بها، أضاف بايتاس:”مفروض في النظام الداخلي للجائزة أن الأعمال تقدم باللغة العربية فقط، وسنأخذ جميع اللغات مستقبلا بعين الاعتبار لضمان مشاركة الجميع بها”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى