بايتاس: مشاركة 200 جمعية من أصل 240 ألف في جائزة المجتمع المدني “غير مقبول”
قال إن حجب صنف جمعيات المغاربة بالخارج تم لأسباب غير مفهومة
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشاركة 200 جمعية من أصل 240 ألف، في جائزة المجتمع المدني، رقم غير مقبول، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
وأشار بايتاس، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على الاشتغال على مرسوم لتفادي المشكل الحاصل، لضمان مشاركة موسعة للمجتمع المدني بملامح جديدة في الدورة المقبلة للجائزة.
وقال بايتاس:”هي حدث مهم ولحظة للاعتراف والتكريم، لكن الأهم هو العمل الذي نقوم به في إطار المهام الموكولة إلينا خاصة مع الأوراش الجديدة التي تفتحها الاستراتيجية الجديدة، فالجائزة وعلى خلاف باقي الجوائز الوطنية الأخرى، تتشكل من 3 هياكل، تهم لجنة التنظيم وتترأسها السلطة الحكومية وتتشكل من ممثلي قطاعات العدل والداخلية والأمانة العامة للحكومة و3 فاعلين جمعويين، بقيمة إجمالية تبلغ 480 ألف درهم، 140 ألف درهم للجمعيات، و140 ألف درهم للمنظمات المحلية و140 ألف درهم لجمعيات المغاربة بالخارج و60 ألف درهم للشخصيات المدنية”.
وذكر الوزير أنه تم تتويج 5 جمعيات و4 شخصيات مدنية، فيما تم حجب صنف جمعيات المغاربة بالخارج لأسباب غير مفهومة.
وأضاف المسؤول الحكومي:” نحن محكومون بالمرسوم الخاص للجائزة الذي يتكلم على ضرورة تقديم جميع الأعمال بالعربية، واقترحت على لجنة التحكيم توفير الترجمة، لكن الأمر استعصى، لأنه لو تم سيضرب التنافسية لأشخاص قدموا في دورات أخرى ولم تتوفر لهم الترجمة مما ينتج عنه ضرب لتكافؤ الفرص”.
ونفى بايتاس استفادة كل الجمعيات من الدعم العمومي، مما يفرض العمل على دمقرطته، عن طريق خلق فضاءات جمعوية في مختلف الأقاليم لتوفير فضاء للاشتغال وتوفير معطيات، علما أنه ليست كل الجمعيات قادرة على إنجاز ملفات لمعرفة طلبات العروض.
واعتبر بايتاس أن التشاور العمومي مفيد لأنه سينقص من حسن الفهم الحاصل في صياغة السياسات العمومية والقوانين، كما أنه يمكن من الوصول للجمعيات للمساهمة في تجويد تلك السياسات.
وأكد الوزير أهمية الديمقراطية التشاركية التي أشار إليها الدستور، وهو ما دفع الحكومة لإطلاق قوانين مهمة لكن النتائج على مستوى الواقع لم تكن مرضية، معلنا عن اشتغال الوزارة المعنية مع مؤسسة دولية لمواكبة الجمعيات لوضع عرائض وملتمسات للوصول للخطوات النهائية والتخفيض من منسوب عدم الرضا وفسح المجال أكثر للديمقراطية.
على صعيد ذي صلة، وكشف المسؤول الحكومي عن تنظيم ملتقى دولي إفريقي السنة المقبلة لعرض خصوصيات التجربة المغربية في هذا الإطار وتثمينها.
