بايتاس: صادرات الصناعة التقليدية تجاوزت مليار درهم متم دجنبر

عد الأمازيغية ورشا محسوما دستوريا وسياسيا

سجل مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، تحقيق قطاع الصناعة التقليدية لنتائج مهمة، تجاوزت لأول مرة سقف مليار درهم متم دجنبر الحالي.

وأفاد بايتاس، اليوم الخميس، في ندوة صحفية، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، بعودة حجم الطلب بعد فتح الحدود على القطاع السياحي الذي شهد عودة قوية مقارنة مع سنة 2019، بتضاعفه ل 120 في المائة، وهو ما دفع الحكومة لإعادة النظر في الحملات الترويجية للسياحة لزيادة عدد السياح الوافدين على المملكة.

ونوه بايتاس بحصيلة عمل الحكومة في مواجهة التضخم ودعم القدرة الشرائية، معتبرا أنها مطمئنة وراضية عن أدائها، فالإجراءات التي قامت بها متعددة ومهمة، علما أنها جاءت في سياق انعكاسات الأزمة العالمية وتأخر التساقطات مما كان له أثر على الاقتصاد عموما.

وقال الوزير:”الآليات المعتمدة في قانون المالية معروفة هي صندوق المقاصة، وبحكم ثقل الموارد المالية التي ضختها الحكومة بالصندوق والتي ذهب جزء منها للمواطنين عبر الغاز والدقيق والسكر وجزء في دعم مهنيي النقل”

وأشار بايتاس إلى تعميم ورش الحماية الاجتماعية مما خفف العبء على أسر وعائلات تقدر ب 11 مليون فرد  من أرباب المهن الحرة من صناع وفلاحين وسائقين، تتحمل الدولة إلى جانبهم موضوع ولوجهم للخدمات الصحية فضلا عن إجراءات موازية خلال السنة المقبلة، منها  إقرار إعانات شهرية للأسر التي لديها أطفال أو في وضعية هشاشة.

وذكر بايتاس بتخفيف الضريبة على الدخل وتسوية الترقيات خاصة في مجال التربية الوطنية والرفع من ميزانيات التعليم والصحة، وكلها إجراءات مكنت من المحافظة على التوازنات المالية والتنقيط الإيجابي مما جعل البلاد قبلة لاستقطاب الاستثمارات بسيادة مهمة.

وحول نتائج التأشيرة الإلكترونية، أشار بايتاس إلى أن وزارة الخارجية قامت بمعالجة 70 ألف طلب بالإضافة إلى فتح دول جديدة للاستفادة منها تشمل عددا متزايدا من الدول، ليتقرر دمج الأردن وغواتميالا وأذربيجان على شاكلة مواطني تايلاند وإسرائيل، مشددا على أن التأشيرة السريعة يتم الحصول عليها خلال يوم والعادية خلال 3 أيام مفتوحة.

وبشأن موضوع الأمازيغية، قال المسؤول الحكومي:” سنحتفل بها خلال السنة المقبلة وهنا أتوقف عند الإجراءات التي شملتها في قانون المالية 2022، حيث خصص 200 مليون درهم السنة الماضية 300 مليون درهم السنة الحالية”.

وأضاف بايتاس:”الأمازيغية ورش محسوم دستوريا وسياسيا ومن أعلى هرم في الدولة، هناك إجراءات حكومية تمت، بإعداد برنامج عمل لإدماجها في الإدارات العمومية وتفعيل التدابير المتعلقة بإدماجها ومراجعة الإطار القانوني لتحديث الإدارة العمومية، وتوظيف 460 عون مكلف باستقبال الناطقين بالأمازيغية و60 موظف في الاستقبال الهاتفي مع توفير حواسب، فضلا عن مشاريع قيد الدرس وأوراش أخرى مفتوحة تشمل ترجمة علامات التشوير ونشر الجريدة الرسمية بالأمازيغية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى