تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني ببلوغه 1.6 في المائة

سجل النمو الاقتصادي الوطني تباطؤا ملحوظا ببلوغه 1.6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022، مقارنة ب 8.7 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال الفصل الثالث من سنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1 في المائة.

وانكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16,2 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 14,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ويرجع هذا الانخفاض إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة %15,1 عوض ارتفاع بنسبة %16,6، وأنشطة الصيد البحري بنسبة %33,2 عوض انخفاض بنسبة 20,1 في المائة.

وسجلت المندوبية تراجعا أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 50,1 في المائة عوض 72,5 في المائة والنقل و التخزين إلى 5,5 في المائة عوض 33,8 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,1 في المائة عوض 3,2 في المائة.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى