آيت الطالب: الجهات مطالبة بدعم الشراكات لتجويد العرض الصحي

قال إن المغرب شهد قفزة نوعية في التكفل بمرضى السرطان

قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن الجهات مطالبة بدعم الوزارة بالشراكات وتحفيز ميكانيزماتها لتوفير الظروف الملائمة لعمل الموارد البشرية وبالتالي تجويد العرض الصحي في المملكة.

وحول تجويد العرض الصحي بالعالم القروي والمناطق الجبلية، أوضح آيت الطالب، اليوم الثلاثاء، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المناطق الحضرية والجبلية تحظى بنفس الأهمية من طرف الوزارة والحكومة بشكل عام.

وأشار آيت الطالب إلى تأهيل 1400 مركز صحي، في أفق افتتاح المراكز الأولى في يناير الحالي والاعتماد على طريقة الاشتغال بالرقمنة، والتي ستشمل 100 في المائة من المراكز الصحية بإدخالها للنطاق المعلوماتي.

وقال المسؤول الحكومي:”سنستعمل الطب عن بعد لتفادي مشكل وجود الممرضين عوض الأطباء في المراكز الصحية وبالتالي تطوير الموارد البشرية”.

وحول التدابير الوزارية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، سجل الوزير تفعيل مخطط وطني للصحة والإعاقة يتمحور حول 20 تدبيرا به 73 إجراءا، منها تعزيز المحاور الصحية والكشف المبكر عن الأمراض المؤدية للإعاقة وتعزيز الإطار القانوني والتشاركي وتعزيز البحث العلمي وضمان خدمات التكفل والرعاية الصحية.

وكشف آيت الطالب عن اعتماد مخطط جديد من سنة 2020 إلى سنة 2026 لضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لكل المراكز في البلاد دون تمييز تماشيا مع الورش الكبير الذي أطلقه الملك محمد السادس.

وأبرز آيت الطالب إيلاء الوزارة لأهمية كبيرة للموارد البشرية المختصة، بتوظيف 1374 إطار منهم في الطب الفيزيائي والتأهيل وتقنيين في تركيب الأطراف الصناعية وغيرها فضلا عن اقتناء مستلزمات تركيب الأطراف.

ونفى آيت الطالب إمكانية إحداث مراكز سرطان في كل مدينة مغربية، نظرا للتكلفة والمعايير والشروط، مسجلا أهمية إنشاء قطب في إطار الجهة يشمل علاجات السرطان.

وأضاف الوزير:”المهم هو الأمور الأولية منها مراكز الكشف المبكر وهي موجودة جهويا إلى جانب توفير الأدوية اللازمة والعمل على خفضها لتكون في متناول المريض والهيئة المدبرة التي تتكلف بعلاج المواطن المغربي، وهو المجهود الذي علينا العمل وفقه”.

واعتبر آيت الطالب أن المغرب شهد قفزة نوعية في التكفل بمرضى السرطان، آملا تحقيق الأفضل رغم وجود شق مهم وهو العلاجات التلطيفية، مع إلزامية مواكبة المريض وهو ما تشتغل عليه الوزارة المعنية.

وحول مراجعة أثمنة الأدوية الأكثر استهلاكا، شدد المسؤول الحكومي على أن الطريقة المثلى للتقليص من أسعارها متفرعة في عدد من الاتجاهات.

وأشار آيت الطالب إلى تشكيل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، للجنة ومكتب دراسات منكبة على المسألة في الوقت الحالي.

وزاد مبينا:”لا يمكن ربح ديمومة التغطية الصحية إذا لم نشتغل على مسألة الدواء، ولخفض ثمنها علينا العمل وفق تشجيع الصناعة المحلية وخلق تحفيزات خاصة للمصنعين وإعادة النظر في قيمة الضريبة المضافة وتشجيع الدواء الجنيس مع اعتماد سياسة دوائية وطنية في الإطار”.

وبشأن إعداد الإطار القانوني المتعلق بالوظيفة الصحية، قال آيت الطالب:”هو قانون جاء في وقته مرتكزا على تدابير مهمة ومحفزة للأطر الصحية، مع الخصاص الكبير في قطاع الصحة ليس فقط في المغرب بل على المستوى الدولي، وبالنسبة للإجراءات، هناك التحفيزات المادية والتي تمثل أجرا ثابتا ومتغيرا حسب العمل والإنتاج بالنسبة لمن يعملون مباشرة مع المرضى وبالنسبة للآخرين سيستفيدون وفق المردودية والإنتاجية، هناك أيضا ما يتعلق بالتكوين والتكوين المستمر الهادف للتجاوب مع حاجيات القطاع”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى