وهبي: لا محاباة في امتحان المحاماة..ولن أستقيل بسبب”زوبعة صغيرة”

أكد عزمه على محاربة تزويج القاصرات

أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بعدم وجود أي محاباة بالنسبة لامتحان الأهلية الخاص بمزاولة مهنة المحاماة، في إشارة للجدل الدائر بشأن نتائجه أخيرا.

وأوضح وهبي، مساء الأحد، في برنامج”مع الرمضاني”، على القناة الثانية، أن تشابه الأسماء العائلية طبيعي في البلاد، بسبب وجود أصول قبلية واحدة، منوها بوجود بعض أبناء المحامين وبعض القضاة في قائمة الناجحين، علما أنهم يكونون أكثر تكوينا في هذه المهن بسبب البيئة الأسرية التي يعيشونها.

ونفى وهبي نيته تقديم طلب إعفائه من عضوية الحكومة، كما راج على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف وهبي:”لن أستقيل بسبب زوبعة صغيرة، الوزارة مسؤولية جسيمة، وليس علي أن أقدم استقالتي بمجرد مواجهة أول مشكلة”، مسجلا ركوب”جهات” على الأزمة لتضعف موقفه إزاء الإصلاحات التي ينوي القيام بها فيما يخص مشاريع القوانين.

وأفاد المسؤول الحكومي أن الفترة التي زعم فيه موقع إلكتروني أنه قضاها في مكتبه يجمع أغراضه تهيئا للرحيل، كان حينها في اجتماع بخصوص تحديد مفهوم العود في القانون الجنائي.

وكشف وهبي عن استعداده لفتح تحقيق وأبحاث في النتائج لو تحصل على أدلة تستوجب القيام بذلك.

وأكد وهبي قيام 103 من المرشحين برفع تظلم بصفة رسمية لدى وزارة العدل،وهو ما أسفر عن عدم وجود أي تغيير في النقط المحصل عليها عقب استخراج أوراق الامتحان الخاص بالولوج لمهنة المحاماة.

ونوه وهبي بدفاع ومساندة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة له، على الرغم من كونه أتعبه بمشاكله المتواترة.

وأكد وهبي أن تلقائيته في الحديث تجلب له المشاكل، معلنا استعداده لمواصلة المعارك المقبلة والقيام بواجبه فيما يخص مراجعة القانون الجنائي وقانون مهنة المحاماة.

وبشأن تضامن الحكومة معه في جدل امتحانات”الأهلية”، قال وزير العدل:“الأزمة القائمة “معركتي، وتهم قطاعي”.

وحول ظهور أسماء مرشحين ناجحين بأرقام تسجيل مرشحين آخرين، اعتبر وهبي أن الأمر كان خطأ في رقن الأرقام فحسب، متعهدا بإجراء بحث في حال تقديم أي شكوى في المسألة.

وشدد المسؤول الحكومي على أن مهنة المحاماة مفتوحة، وأن هناك لجنة تسهر على الامتحان بشكل مباشر وشفاف، وليس الوزير.

وحول جدل المدير المركزي وزارة العدل الناجح في مباراة المحاماة، قال وهبي أنه لم يكن ضمن اللجنة المشرفة على الامتحان، مضيفا أنه توصل قبل شهرين من المباراة بطلبين من عضوة في ديوانه ومن مدير مركزي بالوزارة لإعفائهم من مهامهم لاجتياز المباراة، وأجابهم برسالة رسمية.

وأبرز وهبي أنه من الناحية القانونية ليس له الحق في منع أي كان يتوفر فيه شرطين، شرط شهادة الإجازة وشرط 45 سنة في الترشح للمباراة، مشيرا إلى أن حالة التنافي تكون عند الممارسة وحين يطلب النقيب أن يأتي المحامي باستقالته من المنصب الذي كان يشغله.

وحول العمل على تجريم زواج القاصرات، قال وهبي:“بصمتي ستكون حاضرة، رئيس الدولة يواكب معنا هذا الأمر، وقراره سيكون نافذا، وحينما نتناقش معه سنقدم ما تمت الموافقة عليه”.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى