أخنوش:”كوفيد” فرصة حقيقية لإجراء تغيير في أنماط التنظيم العمومي في المغرب

أكد أن القطاع الصحي يعاني من مشاكل بنيوية

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بحرص الحكومة على اعتبار أزمة كوفيد فرصة لإجراء تغيير في أنماط التنظيم العمومي في البلاد، وهو التحول الذي يقتضي الإصلاحات بتوفير شروط تنزيل النموذج التنموي الجديد واحتواء مظاهر الأزمات الراهنة.

وشدد أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، حول”تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية في المغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”، اليوم الثلاثاء، على أن الأزمة التي شهدها العالم بتفشي كوفيد كانت غير مسبوقة من حيث طبيعتها وحجم تداعياتها، منوها بتمكن السلطات العمومية من التحكم في تدبير مخلفاتها، والتي شكلت موضوع إشادة دوليا، فضلا عن تميز المرحلة بدينامية تضامنية وتعبئة لكل الفاعلين والمواطنين والقوى الحية للبلاد في تناغم مع تعليمات الملك محمد السادس.

وأضاف أخنوش:”إلا أن شدت التداعيات ليست وليدة اليوم، فوجود أشكال الهشاشة في تدبير بعض القطاعات شكل عاملا زاد من حدة الصعوبات التي تشهدها البلاد منها التأخر في تنزيل أوراش هيكلية، إلى جانب تعزيز العدالة المجالية”.

واعتبر أخنوش أن طموح مغرب يتمثل في الإدماج الكلي لمواطنيه في مختلف أوراش الإصلاح التي ما فتئ الملك محمد السادس يوليها الصدارة كآلية مقترحة في النموذج التنموي والتي تبقى رهينة بمدى قدرة البلاد على التخفيف من التفاوتات الاجتماعية على مستوى تعبئة الموارد وتنزيل الاستراتجيات وتعزيز الروابط الوطنية.

وقال أخنوش:”كان لزاما منذ بداية الولاية الحكومية اتخاذ قرارات تؤسس لمرحلة جديدة يكون فيها المواطن الشغل الشاغل لورش الدولة الاجتماعية وهي المقاربة الكفيلة بإنجاح مشروع الحماية الاجتماعية كحق وسياسة تنموية تروم تحقيق الإقلاع الاقتصادي، وهو ما دفعنا إلى الشروع في إعادة مقاربة مفهوم الحماية الاجتماعية باعتبارها الركيزة لأي عقد اجتماعي فضلا عن كونها منظومة من الحقوق التي تحمي المواطن من تقلبات الحياة”.

وزاد مبينا:”تبين في السنوات الأخيرة أن البلاد أمام تحديات كبرى مرتبطة بضعف التغطية الصحية بفعل الاختلالات المسجلة فضلا عن قصور منظومة التأمين الإجباري عن المرض، لتعد الحكومة الأرضية لبناء منظومة حديثة للحماية الجتماعية وتجاوز أشكال التشتت التي طبعت البرامج السابقة من حيث ضعف آليات الحكامة والتنسيق المؤسساتي، حيث نجحنا في إرساء لبنات تضامن مؤسساتي إجباري وتيسير سبل الولوج لخدمات الرعاية الصحية في ظروف لائقة لجميع المغاربة كيفما كانت وضعيتهم المهنية”.

وذكر رئيس الحكومة أن الأمر يهم ثورة اجتماعية في التعاطي مع المواطن وفي مقدمتها تكريس الولوج للصحة، وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض لتمكين المغاربة من الاستفادة من الحصول على خدمة صحية موحدة، لافتا إلى أنه في ظرف سنة واحدة، انتقل عدد من المؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7.8 إلى أكثر من 23 مليون من المواطنين، مع ارتفاع أعداد ملفات العلاج الخاصة بفئات العاملين غير الأجراء إلى حوالي 642 ألف و700 ملف.

وأشاد أخنوش بحرص الحكومة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير وحكامة هيئات الضمان الاجتماعي مع مراعاة التوازن الهيكلي للموارد والاشتراكات، مسجلا إحداث لجنة وزارية وتقنية للسهر على تتبع المشروع وحسن تنزيل مكوناته، من خلال عقد اجتماعات شهرية والسهر على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وتجنيد كل الأطر وضمان استعدادهم في إنجاح الورش.

وشدد أخنوش على أن ورش التغطية الصحية مثل نقلة نوعية لفائدة 4 ملايين أسرة معوزة مع العمل على إدماجهم التلقائي ابتداء من 1 ديسمبر الماضي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يضمن الحفاظ على مكتسباتهم وتعزيز استفادتهم من نفس الخدمات وسلة العلاجات التي يستفيد منها موظفو القطاع العام والخاص.

وسجل المسؤول الحكومي تعبئة مؤسسة الصندوق الوطني للقيام بالمراجعات اللازمة وتحديد نمط تدخلها باعتبارها الهيئة الوسيطة المكلفة بتلقي ملفات المنخرطين الجدد وتأهيل مواردها البشرية بمديرية جديدة تعنى بالشؤون الصحية وإرساء مقاربة تواصلية لتحسين شروط استقبال المرتفقين.

وأعلن أخنوش عن توظيف أزيد من 1400 منصب إضافي وإحداث مركز لمعالجة العمال غير الأجراء، وافتتاح 47 وكالة جديدة للقرب وإطلاق 45 وكالة متنقلة.

وأوضح رئيس الحكومة أن التسجيل في السجل الوطني للسكان هو خطوة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد لاحتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسر لتحديد الأفراد الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم التي تقدمها الدولة بشكل شفاف، مشيرا إلى تخصيص الدولة لمصالح للخدمات حرصا على مد المواطنين بالمعلومات اللازمة.

وأكد أخنوش على ضرورة وجود بنية استشفائية قادرة على مواكبة الإصلاحات لضمان رعاية صحية مستدامة للجميع ضد المخاطر الصحية واستدراك التأخر الهيكلي في المجال لاسيما ما يتعلق بتطوير قدرات إنتاج الأدوية ونقص العناصر القطاع الصحي الذي يعاني من مشاكل بنيوية بخدمات صحية لا ترق للحاجيات والانتظارات وارتفاع تكلفة العلاج، وعجز المنظومة الصحية جهويا على التكفل بالمرضى بسب التوزيع غير العادل للموارد البشرية على التراب الوطني.

وقال أخنوش إن الحكومة قامت بتعبئة موارد مالية مهمة والرفع التدريجي من ميزانية الصحة حيث بلغت أكثر من 23 مليار سنة 2022 وهو ما تعزز من خلال قانون المالية 2023 لتصل إلى 28 مليار درهم، منها 9.5 مليار درهم لمواكبة الأسر المستفيدة من التأمين الإجباري على المرض.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى