المنصوري: الدولة صرفت إمكانيات ثقيلة من مال المغاربة على إصلاح منازل لميسورين

سجلت استفادة 76 ألف أسرة بسكن لائق بمبلغ ناهز 7 مليار درهم

قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن الدولة صرفت إمكانيات ثقيلة من مال المغاربة على إصلاح منازل تعود ملكيتها لأشخاص لديهم إمكانية القيام بالأمر.

وأضافت المنصوري، اليوم الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، :”من لديهم إمكانية الإصلاح عليهم أن يتحملوا مسؤوليته، مثلا في سلا، عاينت إصلاح الدولة لمنازل تعود ملكيتها لعائلات معروفة”.

وأفادت المنصوري أن الحكومة جعلت من أولوياتها إصلاح المباني القديمة ووزارة المالية قامت بتفعيل الوكالة الوطنية الخاصة بها التي أنشئت سنة 2016 ولم يتم تفعيلها إلا في سنة 2022، حيث وضعت تصورا في مجلسها الإداري سيمكن من تشخيص المباني في كل جهة على حدة في سياق بنك للمعلومات ومرصد لليقظة وتقييم للبرنامج، معتبرة أن الأمر يهم إشكالية حكامة بوجود متدخلين كثر في القطاع.

وأشارت الوزيرة إلى إنشاء البرلمان لمؤسسة ستتحمل لوحدها المسؤولية فيما يخص المباني الآيلة للسقوط.

وحول تبسيط مساطر البناء في العالم القروي، ذكرت المنصوري بخلق أقطاب داخل الوكالات الحضرية وإعادة النظر في النصوص القانونية وهو ما انطلقت فيه الوزارة، بالاشتغال على دوريات وتحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير والتي تسمح للسكان بالترخيص خارج شرط هكتار واحد في أفق تعميمها على الصعيد الوطني، مع تفعيل لجنة الاستثناءات والتي ستخرج دورية مع وزارة الداخلية لتدقيق المسطرة.

وبشأن مآل المنازل العتيقة المهددة بالانهيار، قالت المسؤولة الحكومية:”معظم البنايات توجد في المدن العتيقة، مع الأسف هناك مشكل على مستوى التدخلات في المنازل، إذ تكون هناك ردود فعل، لتتدخل الوزارة لاحقا بعد هدم تلك المنازل. عموما، انطلقنا في الاشتغال في 7 جهات، من بينها الدار البيضاء ومكناس وسلا وطنجة، على أن نعممها الأسبوع المقبل على جميع جهات المملكة”.

وعزت المنصوري ارتفاع أسعار مواد البناء إلى الإقلاع بعد كوفيد مما جعل الطلب عليها مهما وارتفاع المواد الطاقية بسبب حرب أوكرانيا، مما أثر على المشاريع.

وأكدت المنصوري على تفعيل دورية لرئيس الحكومة وتحسيس المديريات والمؤسسات التابعة للوزارة للتخفيف من ميزانية الشركات والحفاظ على مناصب الشغل داخلها.

وعن حصيلة برنامج محاربة السكن غير اللائق، أفادت المنصوري بتوقيع 78 اتفاقية من سنة 2012 مما مكن من معالجة نسبة 40 في المائة من الملفات، باستفادة 76 ألف أسرة، 40 ألف تحسنت أوضاعهم بمبلغ إجمالي ناهز 7 مليار دهم، 2.2 مليار درهم ساهمت فيها الوزارة، مشيرة إلى تسجيل إكراهات تهم غياب المعطيات في إطار ظاهرة متطورة ودينامية، ونقص الخبرة في المدن العتيقة ومحدودية دخل المستفيدين.

وشددت الوزيرة على معالجة ما يناهز 6 آلاف بناية في جهة الرباط سلا، و 4 آلاف في طنجة، مضيفة:”وسننطلق الأسبوع المقبل في مراكش وأكادير والساقية الحمراء، خاصة أن هناك بطءا في البرنامج سنحاول تطويره انطلاقا من الوكالة الوطنية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى