“العدالة والتنمية”: الحكومة فاشلة..وعلينا العودة إلى صناديق الاقتراع

اعتبر حزب العدالة والتنمية أن الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش فاشلة، وبالتالي فالعودة إلى صناديق الاقتراع تعد أمرا أساسيا لتصحيح الوضع القائم.

استهتار وانهيار منسوب الثقة

وندد الحزب في بيان ختامي لمجلسه الوطني، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، الاثنين، بأسلوب اللامبالاة والاستهتار والتعالي التي تعتمده الحكومة للتهرب من تحمل مسؤولياتها عن قراراتها المرتبكة، والتي كان آخرها الأزمة السياسية المترتبة عن شبهات الفساد وغياب النزاهة والشفافية التي حامت حول مباراة المحاماة التي نظمتها وزارة العدل، داعيا في هذا الصدد إلى إجراء تحقيق مستقل لاستجلاء الحقيقة وترتيب الجزاءات اللازمة، كما يدعو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة للقيام بواجبها في هذا الباب ويشيد بمبادرة شبيبة الحزب التي راسلت الهيئة في هذا الموضوع.

وأكد المجلس الوطني أن انهيار منسوب الثقة في الحكومة وفي عملها وفي قدرتها على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعجزها عن ترسيخ النزاهة والشفافية والتنافس الشريف في تدبير الشأن العام يستدعي العودة للاحتكام إلى صناديق الاقتراع وفسح المجال أمام الشعب للتعبير عن إرادته الحرة واختيار من يمثله داخل المؤسسات بواسطة عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة تعيد الثقة للشعب في قيمة صوته الانتخابي وتقنعه بجدوى المشاركة السياسية، بما يسهم في ترسيخ الاختيار الديمقراطي ويدعم الاستقرار السياسي ويعلي من مكانة المغرب على الصعيد الدولي والإقليمي ويكرس تميزه واستثنائه.

ونبه الحزب المواطنين ونخب المجتمع وقواه الوطنية الحية إلى خطورة اللامبالاة والعزوف عن المشاركة الذي تستفيد منه بالدرجة الأولى شبكات الريع والفساد والإفساد،  محذرا من تفريغ الساحة السياسية من الأحزاب الجادة والمناضلين الحقيقيين ودفع المواطنين إلى التعميم واليأس وإطفاء جذوة الأمل والتشكيك في مصداقية الاختيار الديمقراطي وأثره على التنمية والعدالة الاجتماعية وتبخيس مكانة المؤسسات وتنفير المواطنين من العمل الحزبي والسياسي.

التزام المرجعية والثوابت

وسجل المجلس الوطني رفضه الصارم لجميع المطالب المتعارضة مع النصوص القطعية للإسلام، داعيا جميع الفاعلين من برلمان وحكومة ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني إلى التزام المرجعية والثوابت التي حددها الملك باعتباره أميرًا للمؤمنين، بخصوص مدونة الأسرة ومعالجة إشكاليات تطبيقها بالاستناد على الشريعة الإسلامية واحترام قطعياتها، بما ينسجم مع هوية وقيم المجتمع المغربي ويعلي من قيمة ومكانة مؤسسة الأسرة ويحافظ على استقرارها ويصونها من التهديدات والإملاءات الخارجية.

وشجب الحزب هجوم بعض الأصوات “النشاز” على مادة التربية الإسلامية والمطالبة بحذفها من المناهج والبرامج الدراسية واستهزاء البعض بها عبر الإعلام دون تقدير عواقب مثل هذه التصرفات على أمننا الديني واستقرارنا الروحي، منبها إلى خطورة هذه الدعوات وانعكاساتها السلبية على بلدنا باعتباره دولة إسلامية وباعتبار الإسلام دين الدولة وباعتبار الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات، ويدعو إلى تعزيز مكانة التربية الإسلامية وتجديد وسائل تدريسها في تكامل وانسجام مع باقي المواد الدراسية في مختلف أسلاك التعليم ضمن منظومة متكاملة موحدة المرجعية.

التحلل الأخلاقي

وأعرب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عن استنكاره الشديد لتسخير المؤسسات والأموال العمومية والمهرجانات الرسمية لثقافة مهووسة بالترويج للإباحية والتحلل الأخلاقي، تحت عنوان الفن والحرية وهي تخدم ثقافة أجنبية غريبة تمس بمشاعر الشعب المغربي وتعاكس هويته وتسعى إلى تمييعه وتخريبه من خلال التطبيع مع الرذيلة والمجون وإشاعة الشذوذ، ويطالب الحكومة والمؤسسات والمهرجانات الرسمية إلى الاهتمام بالثقافة المغربية الأصيلة وتشجيع المثقفين والمبدعين والفنانين والسينمائيين الحقيقيين المنتمين للثقافة المغربية الأصيلة الغنية بمكوناتها العربية والأمازيغية والحسانية، التي تحترم الذوق العام ومشاعر المواطنين وتنشر رسائل تربوية وأخلاقية ووطنية نبيلة.

منطق انتخابوي ضيق

ونبه البيان إلى خطورة تحزيب ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتعامل الحكومة ورئيسها معه بمنطق انتخابوي ضيق وانتقائي لا يراعي التعددية ولا يحترم مقتضيات الدستور التي تنص على أن اللغة الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء.

وأعرب الحزب عن رفضه سياسة إقصاء الحزب والهيئات الشريكة له من تركيبة المؤسسات الدستورية الاستشارية للحكامة والديموقراطية التشاركية، وتكريس هيمنة تيار سياسي وإيديولوجي معين على جل المؤسسات الدستورية الاستشارية بشكل لا يراعي التمثيلية السياسية والتعددية والتوازن المجتمعي والفكري والسياسي والانتخابي والنقابي والمدني، والتي كان آخرها تركيبة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

دينامية حقوقية

ودعا حزب العدالة والتنمية إلى إطلاق دينامية حقوقية جديدة بغرض تحصين حرية التعبير والصحافة والإعلام وترسيخ الحقوق والحريات الدستورية ويجدد دعوته إلى العمل على إطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحافيين المعتقلين وكتاب الرأي المدونين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة، والمبادرات الملكية التي تُعمل حق العفو الكريم في مثل هذه الملفات.

وأفاد المجلس الوطني بحاجة البلاد الملحة إلى إعلام عمومي يتيح المجال للحوارات السياسية والمجتمعية والنقاشات العمومية الهادفة حول قضايا الوطن والمواطنين، وإلى صحافة مهنية حرة ومستقلة للقيام بأدوارها النبيلة في الإخبار والرأي والتوعية بعيدا عن سطوة المال والسلطة، مؤكدا في هذا الصدد على واجب الدولة في تشجيع ودعم الصحافة المهنية الحرة والمستقلة وعلى دور المؤسسات المكلفة بالسهر على احترام أخلاقيات المهنة ونبل وظيفتها والدفاع عن المؤسسات الإعلامية الجادة، والصحافيين الأحرار الذي يؤدي بعضهم ضريبة الكلمة الحرة، وضمان أداء الصحافة لمهامها بعيدا عن كل المؤثرات والمساهمة في بروز صحافة مسؤولة تحترم أخلاقيات المهنة وأدوارها النبيلة دون قذف أو تشهير أو اختلاق وبموضوعية وحرفية.

تضييق وتعسفات

واستنكر الحزب التضييق الذي تمارسه بعض الإدارات والمؤسسات والسلطات العمومية والترابية على بعض الهيئات المجالية له وحقها في ممارسة مهامها وأنشطتها بحرية كما يضمن ذلك الدستور، وكذا التعسفات التي تطال بعض أعضائه ومناضليه في مساراتهم المهنية والوظيفية، مذكرا في هذا الصدد بأن الحزب وهيئاته ومناضلوه إنما يقومون،وفقا للدستور، بأدوارهم في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وأن الانتماء الحزبي كماأنه لا ينبغي أن ينشئ أي تمييز إيجابي، فإنه كذلك لا ينبغي أن ينشئ أي معاملة إقصائية أو تعسفية، وأن المواطنون سواسية أمام القانون ويتمتعون على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كيفما كانت انتماءاتهم الحزبية وقناعاتهم السياسية.