بنموسى: التعليم الخاص ليس بديلا عن العمومي..وسنشيد 100 مؤسسة سنويا في القرى
قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه لا يمكن اعتبار القطاع الخصوصي بديل عن التعليم العمومي، علما أنه يهتم بالربح ويلعب دورا في تكوين 14 في المائة من التلاميذ، لكن الأمر لا يمنع تطبيق القوانين وإرساء الحوار الاجتماعي والمراقبة التربوية، ليلعب دوره الكامل.
وحول تنظيم التعليم الخصوصي، أفاد بنموسى، اليوم الثلاثاء، في جلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن القطاع الخاص يعمل في إطار التفاعل والتكامل مع باقي مكونات المنظومة، مسجلا أن الوزارة ليس لديها إمكانية للتدخل لتقنين رسوم التعليم الخصوصي، بوجود لجان للمراقبة الإدارية في المقابل، تتأكد من خلال زيارة للمؤسسات، حيث يتم إخبار الأسر على أساس التمييز بين واجبات التمدرس والخدمات الأخرى.
وأضاف بنموسى:”نشتغل على وضع نظام خاص للتعليم الخاص وهو ما تقدمنا فيه من خلا الاشتغال على المسودة الثانية للأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات في سياق مراجعة دفتر التحملات، وسيتم وضع نظام تعليمي نموذجي للمؤسسات الخصوصية لتحسين العلاقة بينها وبين الأسر في إطار الخدمات التي تقدمها هاته الخدمات”.
وأعلن الوزير عن بناء 130 مؤسسة تعليمية في الوسط القروي و100 مؤسسة مماثلة سنويا بالتركيز على مؤسسات السلك الثانوي والإعدادي والتأهيلي التي تشهد اكتظاظا، بالإضافة إلى 150 مدرسة جماعاتية بالوسط القروي، في سياق مجهود يخص الموارد البشرية لمواكبة الحاجيات في هاته المناطق.
واعتبر بنموسى أن توقيع الاتفاق الأخير مع الشركاء الاجتماعيين سيحفز الهيئة التربوية وضمان الزمن المدرسي لتحسين جودة التعليم في المجال القروي، لافتا إلى توقيع الوزارة لاتفاقيات سيتم تعميمها على جميع جهات المملكة.
وقال بنموسى:”هدفنا إرساء هندسة تربوية لخلق التكامل والانسجام بين الهيئات وضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين وضمان الارتقاء بالوضعية المالية والاجتماعية وتوفير نفس الضمانات والحقوق والواجبات من التوظيف إلى التقاعد، هناك عدد من الملفات ستتم معالجتها في إطار النظام الأساسي الجديد منها مواضيع تعم الأساتذة المتعاقدين وسنذهب بنظام موحد يضمن الحقوق لكافة الموظفين ونظام تحفيز عبر تقييم الأداء بموضوعية وشفافية واعتماد منهجية جديدة لتحفيز الفرق التربوية”.
