ارتفاع الدين الخارجي للمغرب إلى أكثر من 13 في المائة سنة 2022

بلغ إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب مع نهاية شتنبر 2022، أزيد من 417 مليار درهم، مقابل 378.5 مليار درهم في سنة 2021، أي بزيادة نسبتها 13,3 بالمائة.

وكشفت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير إحصائي نشرته حديثا، توزيع هذه الديون بين ديون الخزينة بنسبة 54 في المائة خلال شتنبر 2022 مقابل 53.7 في المائة في سنة 2021، والمؤسسات والمقاولات العمومية بنسبة 44.7 في المائة بنهاية شتنبر الماضي مقابل 45.1 في المائة في المائة في سنة 2021، فيما تعود الديون المتبقية إلى مؤسسات أخرى بنسبة 1.3 في المائة.

وتتوزع نسب الدين الخارجي العمومي بين المقرضين متعددي الأطراف بنسبة 50.6 في المائة، السوق المالية الدولية والبنوك التجارية بنسبة 28.8 في المائة، بينما تصل نسبة الديون من دول الاتحاد الإتحاد الأوروبي إلى 14.2 في المائة، والدول العربية إلى 2.7 في المائة، ثم دول أخرى إلى 3.7 في المائة.

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى