لجنة التعليم ب”النواب” تصادق على منح صفة موظف لأطر الأكاديميات

صادقت لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون ينص على إضفاء صفة الموظفين على الموارد البشرية لاكاديميات التربية والتعليم.

وتأتي مصادقة اللجنة النيابية على مشروع القانون في سياق تنفيذ اتفاق الحكومة والنقابات لحل أزمة الإضرابات في قطاع التعليم.

وقال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن المشروع يأتي في سياق تعديل النظام الأساسي لموظفي التعليم مضيفا أنه يندرج في إطار  الإنهاء النهائي لملف التعاقد.

وأبرز بنموسى أن المشروع يستجيب لفئة من الأساتذة يشتكون من التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع.

ويأتي موظفو الأكاديميات، وفق مشروع القانون، على الشكل التالي: موظفون يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ويوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي المذكور وفق الشروط والكيفيات التي يحددها، فضلا عن موظفين يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات، ثم موظفين في وضعية إلحاق.

من جهته، أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن الأخيرة عاشت لحظة استثنائية بالطي النهائي لملف “الأساتذة المتعاقدين”، مؤكدا أنها، منذ أن باشرت الحوار مع التمثيليات النقابية، خاصة اللجنة الثلاثية التي عقدها رئيس الحكومة وعمل على متابعة أشغالها، عبّرت عن إرادتها السياسية في إنهاء موضوع التعاقد.

وأضاف بايتاس، في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي،  الخميس الماضي: “تم طي هذا الملف، وفقا للحوار المؤسساتي، وسنزيل مصطلح “الأطر النظامية” بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، مؤكدا أن “الحكومة هكذا تكون قد أنهت المشكلة وأسّست لشراكة جديدة مع رجال ونساء التعليم لاستكمال الإصلاح الذي ننشده جميعا في إطار هذه التحولات الكبيرة التي يعرفها البلاد”.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى