وهبي: القانون الجنائي سيكون جاهزا فبراير المقبل

أفاد بمقاضاته لطالب راسب في امتحان المحاماة

أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع القانون الجنائي بلغ مراحله النهائية وسيكون جاهزا نهاية فبراير المقبل.

وقال وهبي، اليوم الثلاثاء، في لقاء نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القانون، سيتضمن عددا من الجرائم الجديدة، إلى جانب ضمانات لصالح الطفل والمرأة، كما أنه سينص كذلك على حزمة من العقوبات البديلة التي تضم التقييد الإلكتروني والإشتغال من أجل المصلحة العامة والعمل في المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وأشار وهبي إلى قيامه بنهج مسطرة المتابعة القضائية في حق طالب مترشح اجتاز الامتحان الكتابي لامتحان الأهلية الخاص بمزاولة مهنة المحاماة قبل أن يتبين رسوبه، جراء تزويره للبطاقة الوطنية، مؤكدا أنه سيحيل الملف على النيابة العامة لأنه يتعلق بتهمة تزوير وثيقة رسمية.

ونفى وزير العدل أخبارا جرى تداولها بشأن نجاح طالبة حاصلة على شهادة الإجازة في تخصص الاقتصاد، معتبرا أنها ادعاءات وافتراءات جرى تضخيمها عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

وحول شكاوة قدمها راسبون في المباراة، قال وهبي: “جرى اختلاق الكثير من الأقاويل، اطّلعت على هاته الشكاوى وتبين أنها لا تتضمن أي معطيات دقيقة يمكن البناء عليها لفتح تحقيق؛ هي فقط ادعاءات ومزاعم”.

ورفض وزير العدل الطعن في قناعاته الدينية، وأسرته، على خلفية تصريحاته في البرلمان حول شهادة المرأة، معتبرا حينها أنها“نوع من الخوا الخاوي”.

واعتبر وهبي أن نقاش هذا الموضوع هو مضيعة للوقت، لأن المرأة الآن تمارس خطة العدالة والقانون أعطاها هذا الحق وتتلقى الشهادة، مضيف أيضا أن نقاش شهادة المرأة انتهى بناء على فتوى المجلس العلمي الأعلى، وبتعليمات من الملك محمد السادس.

وزاد مبينا:”أنا مؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر، والكثير من الناس اختلفوا حول عدد من قضايا الدين، وأنا مختلف معهم وأدافع عن قناعاتي، ولكن لن أقبل بأي كان أن يمس بقناعتي الدينية وفي ايماني بالله وقرآنه”.

وقال المسؤول الحكومي:”بعض الجهلاء، لايفهمون ما معنى أن تتلقى المرأة الشهادة، وأصدروا أحكام قيمة في مواجهته”، مسجلا أنه “حينما تحدث عن الموضوع في البرلمان، اعتبر في نظر البعض أنه يحاول أن يعطي للمرأة حقا ليس لها”.

وشدد وهبي على كونه يحمل مشروعا سياسيا وقانونيا يهم الرفع من قيمة المرأة بالمغرب، وسيقوم بتنزيله.

وأضاف وهبي:”أنا أهيمن على القرار، ومسؤوليتي كوزير هو أن أقرر وأحيل ذلك على المؤسسة التشريعية لكي يراقبونني، أما الآخرون فلهم الحق أن يتكلموا في المقاهي وأن يصدروا الفتاوى الجاهلة ولا يهمني ذلك”.

وجدد وهبي نفيه للأخبار الرائجة أخيرا بشأن تقديمه لاستقالته من الحكومة وحزب الأصالة والمعاصرة.

وأكد وهبي أنه سيواصل أداء مهامه الحكومية والحزبية وسيتخذ القرارات التي يقتنع بها دون تفكير حول رد الفعل.

وزاد موضحا:”ليست هناك لا استقالة ولا إقالة أنا جالس على قلوب أولئك ممن يغيظهم الأصالة والمعاصرة ويعملون على شتمه باستمرار”، في السياسة ليست هناك مواقف أو اتفاقات دائمة وإنما هناك مواقع، وحينما قرر الحزب أن ندخل الحكومة واشترط أن يكون الأمين العام موجودا داخل هذه الحكومة نفذت قرار الحزب”.

وسجل وهبي تفاهمه مع القيادية في الحزب فاطمة الزهراء المنصوري، كثنائي يشتغل بشكل جيد جدا وبنوع من المناصفة في المسؤولية.

واعتبر الوزير أن خصوم حزبه لم يفهموا أنه يمثل النموذج في مفهوم المناصفة وأن العمل المشترك مع المرأة لا يعني خلق المشاكل بل يؤكد أن هناك قوة إضافية وفاعلة للحزب.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى