وسيط المملكة يدعو لتعزيز سياسة القرب من المرتفقين في الإدارات العمومية
دعا محمد بنعليلو، وسيط المملكة، مختلف القطاعات الإدارية المعنية لإيلاء مزيد من العناية لسياسات القرب من المرتفقين، والإنصات الجيد لمطالبهم والتجاوب مع اهتماماتهم، من أجل تقوية الثقة في المرفق العمومي، ورأب الصدع القائم بين الإدارة والمرتفق بسبب ترسبات قديمة بآثار متجددة.
وأوضح بنعليلو، اليوم الجمعة، بالرباط، في افتتاح اللقاء التواصلي السنوي لمؤسسة الوسيط مع المخاطبين الدائمين لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، أنه يتعين أن تتجسد العدالة الارتفاقية من خلال الشعور بالمساواة، عند طلب الخدمة لدى المرفق العمومي، والإحساس بتكافؤ الفرص عند التنافس أمامه، داعيا إلى تجاوز الاقتصار على الردود الآلية المتمثلة في الاكتفاء بتحرير مراسلة لا تنصب على عمق المشكل المطروح، أو الاكتفاء بإصدار قرار شكلي يفتقد إلى أي مجهود في إيجاد حلول لاحتياجات المواطنين.
وافاد بنعليلو أن المؤسسة وقفت على مجموعة من الاختلالات من قبيل الصعوبات التدبيرية الناتجة عن تغيير هيكلة الحكومة والمساس بمبدأ استمرارية المرفق العمومي، والاختلالات ذات الصلة بالحق في الجواب على المراسلات والتظلمات والطلبات، مسجلا في هذا الصدد أن 393 مراسلة بقيت بدون جواب، وسيادة ثقافة إدارية قائمة على شكلانية الجواب، وعدم الاهتمام بظروف الاستقبال، فضلا عن اختلالات عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام.
وقال بنعليلو إن المبادرة التلقائية للمؤسسة شكلت تجليا إضافيا لحرصها على تفعيل كل صلاحياتها، إذ تضمنت المقترحات المقدمة مواضيع وجوب التفكير في خلق مرصد لدراسة واقع عدم اللجوء إلى بعض الخدمات المرفقية المتوفرة، ووجوب إحداث آلية تشريعية لتفعيل ثقافة الاعتذار لدى الإدارات العمومية، ووجوب إيجاد قائمة مرجعية للتقييم الذاتي لعلاقة الإدارة بمرتفقيها.
وأشاد وسيط المملكة بالارتفاع الملحوظ في عدد التقارير السنوية للمخاطبين الذي بلغ 69 تقريرا، وبالتطور الحاصل في طريقة إعدادها، مما يعكس الإرادة في جعل العلاقة بين المرفق العمومي والمرتفق تعرف تحولا ملموسا يستشعره المواطن، وجعل الأنماط السلوكية داخل الإدارة، تترجم بوضوح وبفعلية المفهوم الجديد للسلطة كما ابتغاه الملك محمد السادس.
