أخنوش: المغرب بحاجة للمزيد من الجهود لتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها البلاد ساهمت في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، إلا أنها مازالت تحتاج للمزيد من العمل في الإطار، خاصة مع خروج ميثاق الاستثمار.

وأضاف أخنوش، اليوم الاثنين، في جلسة الاسئلة الشهرية بمجلس النواب:” لذا نعتمد على خارطة طريق جديدة لتحسين مناخ الأعمال في أفق 2026، تشمل جيلا جديدا من الإصلاحات، تهم تحسين الولوج للعقار وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل وتعزيز الابتكار وثقافة ريادة الأعمال، والتي تعتمد على ركائز، تهم أساسا تحسين الظروف الهيكلية للأعمال وتحسين الرقمنة وإنشاء آليات للرصد وتحسين الوصول للهياكل الأساسية وتهيئة بيئة مواتية لتنظيم المشاريع”.

وأبرز أخنوش تجند الحكومة وفق دينامية مندمجة تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل وتلبية حاجيات المواطنين، ف خضم تحديات واجهته من حيث ضعف المردودية وغياب النجاعة مما فرض ابتكار حلول واقعية حتى نستجيب لمتطلبات البلاد وفق خطة متماسكة تستمد روحها من توجيهات الملك محمد السادس.

واعتبر أخنوش أن الاستثمار يلعب دورا مهما في الإنعاش الاقتصادي، لذا عملت الحكومة على تعزيز ديناميته رغم الظرفية الصعبة، حيث تفرض متطلبات المرحلة إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني، وجعل الاستثمار الخاص المحرك الأساسي للتنمية.

وزاد مبينا:” الحكومة عملت على ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية بمواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتعزيز الاستثمارات لإصلاح المدرسة العمومية، وتخصيص غلاف مالي مهم لتمويل الأشغال المائية لمواجهة الإجهاد المائي دون المساس بالمجهودات الاستثمارية الموجهة للبنيات الأساسية مما جعل بلادنا على رأس الدول الإفريقية”.

وأشار رئيس الحكومة إلى زيادة الاستثمار العمومي ليبلغ 300 مليار درهم، بزيادة 55 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، مضيفا:” وعيا منها بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه الاستثمار العمومي، نسعى لملاءمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار وعكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري وخلق تكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص بحلول سنة 2026، كما حرصنا على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار بتدابير هادفة ووضع تصور جديد لعمله وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية مع تخصيص 45 مليار درهم، منها 15 مليار مقدمة من الدولة”.

وأكد أخنوش أن لجنة الاستثمار تلعب دورا في تشجيع المبادرات العمومية والخصوصية، علما أنها عقدت إلى حدود اليوم 7 اجتماعات، تم من خلالها الموافقة على 84 مشروع اتفاقية ب 67 مليار درهم ستساهم في خلق أكثر من 10 آلاف منصب،  كحصيلة جد إيجابية من حيث حجم الاعتمادات المالية المرصودة والمناصب المحدثة.

ولفت المسؤول الحكومي إلى انخراط المغرب في دينامية الانفتاح الاقتصادي بتشجيعه للاستثمار الوطني والأجنبي بإدماجه في الصناعة الغذائية والكيماوية وصناعة الطائرات والسيارات وترحيل الخدمات وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية بما يمكن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وتقوية السيادة الوطنية، ليحقق نتائج إيجابية بعدد من السياسات القطاعية.

وقال أخنوش:” صادرات السيارات تجاوزت عتبة 100 مليار درهم في نهاية السنة بارتفاع 35 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، في سياق سعينا لجعل المغرب منصة تنافسية عالمية ومضاعفة إحداث مناصب الشغل، وفيما يخص قطاع الطائرات إذا شهد تطورا مهما وسريعا، وأضحى قبلة للمستثمرين، بتبوئه المرتبة ال15 من حيث الاستثمارات دوليا زيادة بنسبة 40 في المائة مقارنة مع السنة الماضية”، مبرزا تسريع وتيرة التنمية الصناعية في القطاع بتطوير السلاسل الإنتاجية وانظمة تكنولوجية جديدة كوجهة رائدة للطيران العالمي اعتمادا على الكفاءات المغربية الشابة.

وحول الصناعات الكيماوية، سجل أخنوش تحقيق حضور وازن بفضل المكتب الشريف للفوسفات، بتضاعف قدرات إنتاجها 3 مرات، إذ عملت الحكومة على توقيع مذكرة تفاهم في ديسمبر الماضي تتعلق بالبرنامج الاستثماري الأخضر بتكلفة 130 مليار درهم لتحقيق نسبة إدماج تصل إلى 70في المائة مع مواكبة 600 مقاولة صناعية والرفع من قدرات إنتاج الأسمدة وتحقيق الحياد الكربوني قبل 2050.

وبشأن تطور الصناعة الدوائية، اعتبر رئيس الحكومة أنها تمثل إحدى القطاعات الواعدة، باحتلالها الرتبة الثانية إفريقيا، منوها بتمكن البلاد من تلبية الحاجيات وطنيا بفضل الإصلاحات، في سياق سعي الحكومة لتعزيز السيادة الصحية بتوفير الأدوية وورش تعميم التغطية الصحية الشاملة وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية، إلى جانب تطوير قطاع ترحيل الخدمات وجلب الشركات العالمية بالنظر للكفاءات التي تتوفر عليها المملكة وتوفير فرص الشغل حيث يساهم في إحداث 120 ألف فرصة عمل ويساهم أيضا ب14 مليار درهم على مستوى الصادرات.

وشدد أخنوش على الدفع بالنشاط الفلاحي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر وتوفير مناصب شغل وتطوير الصناعات التحويلية مما مكن من الرفع من حجم صادرات القطاع الفلاحة والصيد البحري والمنتجات الغذائية لتتجاوز 80 مليار درهم خلال 2022 بارتفاع قدره 21 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضح أن الهدف من إخراج الميثاق الجديد للاستثمار يهم إحداث مناصب شغل قارة وتقليص الفوارق بين الأقاليم وتوجيه الاستثمار نحو مهن المستقبل وتحسين جاذبية المملكة لجعلها قطبا دوليا وتشجيع الصادرات وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي، اعتمادا على تعزيز الحكامة الموحدة بتعزيز السياسة اللامركزية واللاتمركز الإداري وتحويل المجالس الجهوية إلى أقطاب فعلية للتشغيل، فضلا عن تركيزه على اعتماد حكامة موحدة تضمن الالتقائية والنجاعة لتنمية الاستثمار من خلال اللجنة الوطنية  للاستثمار والتي ستكون مسؤولة على الموافقة على اتفاقيات الاستثمار وتتبع تفعيل أحكام القانون الإطار، ليتم اعتماد منظومة مبتكرة للتمويل تشمل نظاما أساسيا وأخرى خاصا لكل أنواع الاستثمارات لنمو اقتصادي أخضر شامل مستدام، وهو ما يشكل تحولا في أنظمة الاستثمار للقطع مع آليات وبرامج سابقة كانت تفتقد للمصداقية والفعالية.

وقال أخنوش:”نعمل على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار من خلال تنزيل الإصلاح لجلب المستثمرين وجعلها فاعلا في تنشيط الاستثمار، وستصبح المراكز خاضعة للمسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة والذي سيعمل على تفويض بعض صلاحياتها لوزارة الاستثمار و الالتقائية وتقييم السياسات العمومية لتمنح حق مراجعة القرارات الصادرة في حال رفض أي مشروع أو استثمار”.

وأفاد المسؤول الحكومي بضرورة التخلي عن المقاربة التقليدية في مجال الاستثمار والتي يؤدي تأخرها إلى التخلي عن فكرة الاستثمار، حيث تراهن الحكومة على الرفع من جودة الخدمات كلبنة مركزية في الاستثمار.