حداد: قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب”نزعة نيوكولونيالية”..وليس له قوة تشريعية أو قانونية

أفاد لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن حقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب ينم عن نزعة “نيوكولونيالية” متجددة تحتقر دول الجنوب باسم تفوق الرجل الأبيض المتحضر.

وأضاف حداد، اليوم الثلاثاء، في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع”قرار البرلمان الأوروبي: التفاف حول جميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، وتسييس لقضايا تدخل ضمن اختصاص القضاء”،:”يؤمنون أنهم هم من يعرفون كيفية تطبيق العدالة وتدبير حقوق الإنسان، كنا نظن أن زمن الاستعمار ولى لكن تبين أنه ما زال موجودا. القرار مرفوض من طرف البرلمان المغربي ونحن في إطار إعادة النظر في العلاقة الموجودة بيننا ما إذا كانت مبنية على أسس متينة أم لا، لحين أن توضح أوروبا طريقة التعامل”.

وأكد حداد ضرورة الفصل بين العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، علما أن هناك كثير من الخلط في الموضوع.

وزاد مبينا:”ليس لدينا مشكلة مع الاتحاد الأوروبي وإنما البرلمان الأوروبي الذي يضم مؤسسات متعددة، فهناك مجالس أوروبا والوزراء الخاصة بالفلاحة والصيد البحري والتي ليس لدينا معها مشكلة وأيضا المفوضية الأوروبية وهي القلب النابض للاتحاد الأوروبي والتي لديها الصلاحية في الدفع بالتشريعات، مهمة البرلمان الأوروبي تتمثل في المشاركة في التشريعات  والمصادقة على الميزانية في إطار اتفاقية لشبونة 2009″.

وشدد حداد على استمرار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى زيارة المفوض الأوروبي المكلف بحسن الجوار للمغرب، ونشاط للفريق الاستقلالي يضم خبراء من المفوضية الأوروبية، فضلا عن إصدار تقرير من المفوضية الأوروبية يعد إيجابيا ويفيد باستفادة سكان الصحراء من الشراكة الثنائية.

وقال حداد:”الإشكالية تهم البرلمان الأوروبي والتي يجب أن نضعها في إطارها، لدينا مشكل مع “الباد” من نواب البرلمان الأوروبي ممن استغلوا وجود أزمة مؤسساتية بالبرلمان في خضم اتهامات بالرشوة والفساد ووجود أعضاء بالسجن والموقف المفاجئ لليبرالليين الفرنسيين لتمرير القرار”

وأضاف رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي:”كانت لدينا ميكانيزمات للعمل نشتغل بها منذ  2008، اللجنة المشتركة هدفها تقريب التشريعات لذا فالقرارات تكون على شكل توصيات ويتبناها مجلس أووربا ومجالس الوزراء والمفوضية الأوروبية والبرلمان المغربي، هناك حوار على المستويات التي نقوم بها، بزيارة رئيسي مجلسي النواب والمستشارين الطالبي وميارة للبرلمان الأوروبي ولقاءات نصف سنوية تقوم بها اللجنة المشتركة”.

وسجل حداد أن باتخاذ البرلمان الأوروبي للقرار المذكور كسر وقوض هذه الآلية بهروبه للأمام وتصويته على قرار طائش وغير مسؤول دون مقاربته، والذي يضرب آليات التعاون المشترك في الصميم، مؤكدا حرص اللجنة على القيام بالعمل المشترك رغم العراقيل التي وضعها الطرف الآخر، خاصة أن نظيره أندريا كوزولينو من البرلمان الأوروبي كان مقاطعا لعمل اللجنة و لا يتعامل معها، بطرح عراقيل تعيق اشتغالها، مما دفع أعضاءها للعمل مع الفرق وإقامة علاقات مع الفرق والنواب البرلمانيين.

وجدد حداد التأكيد على وجود هجمة شرسة لمناصري الجزائر والبوليساريو على المغرب، وهو ما يدفع البرلمانيين المغاربة للتصدي لها في احترام القوانين.

وقال حداد:”عدد الهجمات خلال سنة 2022 بلغ 112 سؤالا ضد المغرب وكنا نوجد بالبرلمان الأوروبي للإجابة عنها بالإضافة إلى 18 محاولة تعديل مناهض للمغرب تستعملهم الجزائر بإمكانيات كبرى، كما سجلنا أيضا 420 محاولة انطلاقا من سنة 2016 و4 محاولات لتمرير قرارات عمل اللجنة المشتركة مع البرلمانيين الأوروبيين، إلى جانب محاولتين لإعطاء جائزة سكاروف لأشخاص لا علاقة لهم بحقوق الإنسان وهو ما جعلنا نتدخل حينها و3 قرارات خلال السنة تخص فقط الصحفي عمر الراضي”.

وأشاد حداد بتجند البرلمانيين المغاربة للدفاع عن الوحدة الترابية بلقاءات ببروكسيل، في الوقت الذي توجد فيه بالبرلمان الأوروبي لجنة دعم البوليساريو الغير قانونية لأن مثل تلك اللجان تكون بالنسبة لقضايا موضوعاتية والصحراء قضية سياسية وليست موضوعاتية.

وسجل رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوروبي وجود هجمات متكررة من سنوات ضد المغرب من مراكز ممولة في بلجيكا من طرف الجزائر، فضلا عن تجند برلمانيين في البرلمان الأوروبي ممن لا مهمة لهم سوى مهاجمة المملكة.

وقال حداد:”كنا نظن أن الفرنسيين شركاء لنا باسم المصالح المشتركة بين البلدين وأمر مفاجئ بكل المقاييس التحول الحاصل والذي يفسر بكون جزء من الدولة العميقة في فرنسا تزعجه الانتصارات الأمنية والدبلوماسية للمغرب واستغل الأزمة لتحريك الليبراللين الفرنسيين لتمرير القرار، فما قمنا به من سنة ونصف بإحباط جميع المحاولات وتفسيرنا لقضايا حقوق الإنسان بالنسبة لتندوف والجزائر وتسليط الضوء إعلاميا على المستوى الدولي أزعج خصوم الوحدة الترابية، ليمروا للسرعة القصوى في تبني القرارات”.

واعتبر حداد أن القرار في حد ذاته ليست له أي قوة تشريعية ولا قانونية، خاصة أنه لم يصوت عليه إلا نصف البرلمانيين الأوروبيين، فالقوة الأولى في البرلمان كانت غائبة والتي تهم الشعبي الأوروبي الذي لم يصوت لصالحه، إلى جانب الاشتراكيين الإسبان و أقصى اليمين في فرنسا، حيث لم يستطع البرلمانيون الممولون من طرف الجزائر تمرير قرار إلا بخمسين في المائة، وهو ما يظهر قوة الحلفاء بالنسبة للمغرب.

وشجب حداد القرار باعتباره يمثل تدخلا سافرا في العدالة المغربية وتناقضا بالنسبة لأوروبا والبرلمان، علما أنهما يناديان بالديمقراطية وفصل السلط، فضلا عن كونه يعد تدخلا في مجرى العدالة المغربية التي لم تقل كلمتها الأخيرة.

وقال حداد:”عمر الراضي متهم بالاغتصاب من طرف صحفية، فلما لم يتم الإشارة إليها بأي شكل من الأشكال، وكيف يمكن الإشارة لحرية المرأة والقرار لم يتضمن جميع الجوانب، مساءلة الحكومة حول حقوق الإنسان وحرية الصحافة هو دور البرلمان المغربي، وما قام به البرلمان الأوروبي يعد تحقيرا للمؤسسة التشريعية المغربية التي لا يمكن أن تكون في إطار شراكة بالشكل الحالي”.