كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن اعتماد نظام جديد لتعزيز جاذبية الاستثمار من خلال مد الجهات بمنحة ترابية حسب العمالات والأقاليم يمكن أن تستفيد منها مشاريع الاستثمار المنجزة داخل نفوذها الترابي.
وقال لفتيت، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن التعاقد بين الدولة والجهات يشكل الآلية الأمثل لتنزيل البرامج المسطرة كمدخل رئيس لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن الوزارة بادرت لصياغة عقد نموذجي غايته تحديد قيمة الاعتمادات المالية اللازمة وإنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها.
وأضاف لفتيت:”خلال المدة الانتدابية الماضية، تم التوقيع على 6 عقود برامج بقيمة مالية تناهز29.13 مليار درهم، تشمل 239 مشروعا”، مسجلا أن العقد بين الدولة وجهة الشرق يوجد في المراحل النهائية من حيث التوقيع ويهم إنجاز 49 برنامج مشروع.
ولفت الوزير إلى إعداد مشروع قانون متعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، حيث عملت الوزارة على تدابير مواكبة في المجال التقني والمالي والتنظيمي والاقتصادي، مشددا على أن جهات المملكة شهدت إنجاز مشاريع مهيكلة تروم تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية وخلق فرص الشغل مكنتها من دخول مرحلة جديدة من التنمية سوسيو اقتصادية.
وأعلن المسؤول الحكومي عن إعداد برنامج التنمية الجهوية أخذا بعين الاعتبار الفرص الاستثمارية مما سيساهم في تعزيز التخطيط المجالي وتجويد مناخ الاستثمار خاصة في الفلاحة والسياحة والطاقات المتجددة، علما أن كل جهة تقوم بما يلزم لتحسين جاذبيتها بإعداد البرنامج التنموي الخاص بها والمساهمة في إحداث مناطق صناعية.
وسجل لفتيت عدم كفاية الموارد المالية لتحقيق التنمية المنشودة، منوها بدور الموارد البشرية التي تلعب دورا مهما في الدفع بعجلة التنمية.
وقال لفتيت إن وزارة الداخلية تحرص على تأهيل الموارد البشرية بطريقة مستمرة بتنظيم دورات تكوينية بشكل متواصل خاصة بالجهات، لما لها من دور ريادي في مجال الجماعات الترابية، معتبرا أن التوفر على الموارد البشرية المؤهلة مسألة أساسية بالنسبة للجهات التي تتوفر على إمكانيات مالية مهمة تصل ل10 مليار درهم وتلعب دورا في مجال الاستثمار في إيجاد الأرضية المناسبة ومساعدة المستثمرين وإعطاء إمكانيات مادية لهم.
وذكر لفتيت بالنهوض بالإدارة الإلكترونية من خلال تفعيل الرقمنة التي تشمل عدد من التدابير، منها تفعيل برنامج تحديث الحالة المدنية وتعميم منصة شكاية والتدبير المندمج للنفقات وتفعيل التدبير الرقمي للمسار المهني للموظفين والعمل على تفعيل مكتب الضبط الرقمي بالنسبة للجماعات الترابية، مما مكن من تخفيف العبء على الموارد البشرية العاملة في الجماعات الترابية بهدف تكليفها بمهام جديدة.
