المبادلات التجارية بين المغرب والدول الإفريقية بلغت 46 مليار درهم
قال رياض مزور، الصناعة والتجارة، إن المبادلات التجارية مع الدول الإفريقية، انتقلت من 10 مليار درهم سنة 2001 إلى 46 مليار درهم سنة 2020، لتتضاعف تقريبا 5 مرات.
وذكر مزور، اليوم الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن المغرب لديه توجه لتقوية المبادلات التجارية والثقافية والاقتصادية لتقوية العمق الإفريقي والشراكة في القارة، مضيفا:”سننهي السنة بأكثر من 65 مليار درهم مع دول أخرى في القارة، لكن في المقابل، مازلنا لم نصل لطموحاتنا وعدد من المشاريع التي يمكنها تقوية الشراكة بما فيها منطقة التبادل الحر”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن ميناء الداخلة سيسهل الولوجية للأسواق الإفريقية، معتبرا أن هناك حماية للاستثمارات والعلامات وهو ما يتم الاشتغال عليه في إطار الاتحاد الإفريقي والاعتراف المتبادل للعلامات والمقاييس.
وبشأن حصيلة مخطط تسريع التنمية الصناعية، قال مزور:”الهدف الأساسي هو خلق 500 ألف منصب شغل وهو ما وصلنا إليه، المخطط مكن من منظومات صناعية تنافسية وثقة مستثمرين أجانب في الصناعة والاعتراف بالمغرب عالميا كبلد للتصنيع، وأشير إلى أن الصادرات الصناعية بلغت 160 مليار درهم سنة 2013، لتبلغ خلال سنة 2022 أكثر من 360 مليار درهم، يعني 200 مليار درهم في ظرف 9 سنوات”.
وأشار مزور إلى استرجاع 108 في المائة من مناصب الشغل التي تمت خسارتها إبان الظرفية الصعبة المواكبة لجائحة كورونا.
ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن هناك عدالة مجالية يجري الاشتغال عليها في سياق التوزيع العادل للاستثمارات فضلا عن القيمة المضافة والابتكار، مما بوأ البلاد مراتب متقدمة في صناعة السيارات والطائرات والصناعة الغذائية.
وحول دعم التجار الصغار، خلص مزور إلى الاشتغال مع الغرف والفاعلين لتنزيل التغطية الاجتماعية وهو مشروع ملكي تم تنزيله على أرض الواقع.
وزاد مبينا:” التاجر يمول المغاربة بشكل مباشر ب 30 في المائة، في سياق لا يتعلق بالسلعة التي يقدمها، وبالتالي وجب تنويع المداخيل من التجارة الإلكترونية وغيرها و التي نوظفها ثم التقليص في الأثمنة التي يشتري بها بنفس أثمنة شبكات التوزيع الكبرى بتكلفة أقل، ولتكون له القدرة على استرجاع الأموال في حال أراد تغيير نشاطه إلى آخر مربح”.
