إسبانيا تجدد دعمها لمغربية الصحراء
جددت اسبانيا موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي ورد في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022، عقب اللقاء بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.
وجاء في البيان المشترك لـ 7 أبريل الماضي أن إسبانيا تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع حول الصحراء.
وعبر المغرب وإسبانيا، في إعلان مشترك، أعقب أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى، التي اختتمت اليوم الخميس بالرباط، عن التزامهما باستدامة العلاقات الممتازة التي جمعتهما على الدوام، وأكدا رغبتهما في إثرائها باستمرار.
وأكدت الحكومتان تمسكهما بالحفاظ على العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيزها. كما أعربتا عن إرادتهما في زيادة تطوير الوضع المتقدم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، حيث يعد مجلس الشراكة المقبل مناسبة هامة في هذا الصدد.
ومن جهة أخرى، نوهت إسبانيا بدينامية الانفتاح والتقدم والحداثة التي يشهدها المغرب، في ظل القيادة المستنيرة والفاعلة للملك محمد السادس، التي تتميز، بالخصوص، بالنموذج التنموي الجديد، والجهوية المتقدمة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والورش الجديد للتضامن الاجتماعي.
وأكد البلدان، في هذا الإعلان المشترك، عزمهما على تقوية تعاونهما في مجال محاربة الإرهاب، ومواصلة العمل المشترك وفي إطار الأمم المتحدة، من أجل تطوير الجهود الدولية في مجال محاربة الإرهاب وتمويله.
ومن جانب آخر، رحبت إسبانيا بالتعاون العملي الفعال الذي يربطها بالمغرب في مجال الهجرة الدائرية والنظامية، والذي تحول إلى نموذج على المستوى الدولي.
وجاء في الإعلان المشترك أيضا أن البلدين اللذين يشتركان في إرث ثقافي وإنساني فريد، مدعوان إلى تطوير “رصيد إنساني” جديد (توأمة المدن، والشراكات بين الجامعات، وتنقل الطلاب، ومبادرات مشتركة للفاعلين الجمعويين، وإنشاء لجان الدراسات ومعاهد البحث…).
وضمن الفضاء الأورو – متوسطي، أكد الجانبان على الدور المركزي للاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط باعتباره المنظمة الوحيدة التي تضم كافة بلدان المنطقة على قدم المساواة، والتي تهدف إلى النهوض بكافة أوجه مسلسل برشلونة بشكل منسجم، بالاعتماد على بنيتها التنظيمية، وعلى ميزانية متنامية.
وفي هذا الصدد، دعت إسبانيا والمغرب كافة بلدان المنطقة إلى المساهمة بشكل فعال في المسلسل الأورو – متوسطي، بما في ذلك من خلال مساهماتها في ميزانية الاتحاد من أجل البحر الأبيض المتوسط.
وجددت إسبانيا دعمها الكامل ومساندتها الفعالة للبرنامج الوطني للمغرب مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي يعتبر نجاحا ويضع المغرب كرائد في مجال التعاون مع المنظمة، من خلال الانخراط في آلياتها القانونية والمشاركة في لجانها ، وعبر دعم السياسات الاقتصادية الوطنية التي تشجع التنمية المستدامة.
كما رحب المغرب وإسبانيا بتعاونهما في إطار الحوار في غرب البحر الأبيض المتوسط “5 + 5″، وجددا التزامهما تجاه أشغال مجموعة التعاون للشركاء المتوسطيين في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تجمع 63 بلدا من ثلاث قارات حول تصور شامل للأمن.
