مليار و200 مليون درهم لتأهيل النقل الطرقي
عبد الجليل: تسجيل 3 آلاف حادثة سير بسبب"التريبورتور" خلفت 80 قتيلا سنة 2022
سجل محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، تخصص مليار و200 مليون درهم في سياق برنامج لتجديد النقل الطرقي والتخفيف من تقادم العربات، من خلال منح للمهنيين، انطلاقا من سنة 2008، بهدف تأهيل قطاع نقل المسافرين والبضائع.
وشدد عبد الجليل على قيام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتسريع وتيرة الملفات ومتابعة الطلبات، إلى جانب تهيء مصالحها لفتح باب التسجيل بالنسبة للسنة الحالية.
وأوضح وزير النقل واللوجيستيك أن الوزارة تدرس حاليا سبل تعزيز البرنامج خاصة ما يتعلق بعربات نقل المسافرين.
وأشار عبد الجليل إلى أن مجال الملاحة البحرية شهد تحولا عميقا مما أدى لبروز عدد محدود من الشركات الدولية الكبرى المهمينة على القطاع على الصعيد الدولي.
وقال عبد الجليل:”اعتمدنا في المغرب على سياسة لتشييد موانئ بحرية كبرى كميناء طنجة المتوسط وأخرى كميناء الداخلة والناظور، علما أن المغرب دخل ضمن ال20 دولة الأحسن ارتباطا بالحاويات، ونتوفر دوليا على 3 شركات وطنية من القطاع الخاص، والوزارة تعمل سنويا على الترخيص لشركات نقل بحرية لضمان مرور عملية مرحبا في أحسن الظروف”.
وحول ارتفاع أسعار النقل البحري، أكد الوزير أنها عرفت ارتفاعا خلال عملية مرحبا السابقة رغم التعبئة التي قامت بها الوزارة، مشيرا إلى أن الربط بين المغرب وأوروبا يخضع لاتفاق دولي ينص على تحرير الأثمنة وخضوعها لقانون العرض والطلب.
وأضاف عبد الجليل:” سنعمل على توفير أسطول بحري في عملية مرحبا المقبلة مع تنويع الخطوط البحرية التي تربط المغرب بالموانئ الأوروبية والاعتماد على الحجز المسبق الذي أطلقناه سنة 2022 والذي ساهم في الرفع من نسبة التدفقات في مرحلة الذروة ونأمل مقاربة نسبة 100 في المائة خلال سنتين”.
وأكد وزير النقل واللوجيستيك على خطر الدراجات ثلاثية العجلات التي تظل غير مؤهلة لنقل المواطنين، علما أنها خلفت 3 آلاف حادثة سير و80 قتيلا، من أصل 114 ألف حادثة سير سنة 2022، فيما خلفت الدراجات النارية 70 ألف حادثة و400 قتيل، ليظل الحل مرتبطا بإحداث وسائل نقل في مناطق لا يصلها النقل العمومي والتي تدخل في اختصاصات الجهة.
