“العدالة والتنمية”: الحكومة “فاشلة” وعليها التدخل للحد من ارتفاع الأسعار

نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى تفاقم موجة الغلاء التي تشمل معظم المواد، والغذائية منها على وجه الخصوص، وفشل الحكومة الذريع في التخفيف عن المواطنين.

ودعت الأمانة العامة للحزب في بيان لها، إلى التدخل العاجل لتجاوز حالة العجز التي طبعت أدائها في الحد من الارتفاع المهول والمستمر للأسعار، وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات الممكنة واقتراح الحلول الجريئة والعاجلة، والقيام بالمراقبة الصارمة للتصدي للوضعيات الاحتكارية والحد من حالات الجشع ومن تصدير المواد الأساسية إلى الخارج في الوقت الذي نحن في حاجة إليها، وفي الحد الأدنى، التواصل مع المواطنين، عوض أسلوب اللامبالاة،والعمل على توفير احتياجات المواطنين بأثمان معقولة وعادلة، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان.

وجدد الحزب تأكيده وتنبيهه إلى خطورة الاستمرار في تكريس منطق زواج المال بالسلطة وتضارب المصالح واستغلال النفوذ ومواقع المسؤولية الذي ميز هذه الحكومة، وهو ما تؤكده في كل مرة مجموعة من الأخبار من مثل ما أثير مؤخرا بخصوص دعم وترويج وزير لمشروع إنتاج السيارة المغربية، وهو مشروع يشتبه في كونه لشركة في ملكية زميل له في الحكومة، معتبار أن الأمر ضد على مقتضيات الدستور ذات الصلة والقانون التنظيمي لعمل الحكومة وقواعد الحكامة الجيدة والمنافسة الشريفة، وفي غياب تام لأي توضيح رسمي من الحكومة.

وسجل البيان استغرابه من صمت الحكومة وموقفها المتفرج أمام تواتر مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية المقلقة التي سجلتها البلاد مطلع هذه السنة، من مثل تراجع بلادنا في مؤشر إدراك الفساد، والتراجع الكبير لمؤشر البورصة، واضطرار بنك المغرب للتدخل لمعالجة إشكالية تراجع السيولة، وتسجيل رقم غير مسبوق في عدد المقاولات المفلسة، وفقدان الاقتصاد الوطني ل24 ألف منصب شغل في 2022، بعد أن شرع في التعافي النسبي من تداعيات كورونا، في الوقت الذي أظهرت فيه الحكومة عجزا بينا وعدم القدرة على التدخل المناسب لمعالجة عدد من الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي أدت لبروز هذه المؤشرات.

واستغرب الحزب مس الحكومة بالاختيار الديمقراطي للبلاد في شقه المتعلق باللامركزية والمبادئ الدستورية القائمة على ضمان التدبير الحر للجماعات الترابية، وتأمين مشاركة المواطنين في تدبير شؤونهم، والذي تجلى في مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية المتعددة الخدمات، الذي يخرق مجموعة من المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، ويشكل تراجعا عن الاختيار الدستوري القائم على اللامركزية وتمكين الجماعات الترابية من القيام بأدوارها الدستورية من خلال تخويلها الاستقلالية الإدارية والمالية وعدد من الاختصاصاتالذاتية.

وأكدت الأمانة العامة للحزب أن المخرجات “المشوهة” لانتخابات الثامن من شتنبر، لا يمكن تصحيحها أو تجاوزها بإضعاف اللامركزية والسحب التدريجي للاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية واسترجاعها ضدا على الدستور من طرف الإدارة، بل يبقى السبيل الصحيح هو تكريس وتعميق الاختيار الديمقراطي وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ودعا الحزب لإعادة التنبيه إلى خطورة المنطق المستشري على مستوى الجماعات الترابية، والقائم على تضارب المصالح واستغلال النفوذ والرغبة في مراكمة الثروات على حساب مصالح المجتمع والمواطنين والمواطنات، وهو ما أفرز حالات التصدع والتفتت في مختلف الأغلبيات المسيرة للجماعات الترابية، وأسهم في تعطيل وتوقيف العديد من المصالح الحيوية للمواطنين.

ونبه الحزب للإشكالات التي يعرفها تنزيل مشروع تعميم التغطية الصحية، داعيا إلى تجاوز الانتقائية العشوائية التي طبعت عملية نقل وتحويل المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية “راميد” إلى برنامج التأمين الصحي الإجباري لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي لم تراع وضعية الهشاشة والفقر التي تعرفها عدد من الأسر المغربية، وهو ما حرم عددا كبيرا من المستفيدين السابقين من نظام “راميد” من الحق في الاستشفاء ومن الاستفادة من الخدمات الصحية.

وانتقد الحزب الارتباك الكبير الذي يعيشه قطاع التعليم واستمرار احتجاجات مختلف فئات هذا القطاع، والتي وصلت مستوى خطيرا وغير مسبوق تجلى في امتناع عدد من الأساتذة عن إدخال النقط وعدم قدرة الإدارة على تسليم النتائج في الوقت المطلوب وهو ما يكرس معاناة التلاميذ وذويهم ويعمق أزمة المنظومة التعليمية، كل هذا في الوقت الذي تدعي الحكومة وبعض النقابات الوصول الى اتفاق شامل عالج مختلف المطالب والإشكاليات المطروحة.

وندد حزب العدالة والتنمية الأمانة بالسلوك “غير المسؤول” لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من خلال حديثه باللغة الفرنسية في جلسة رسمية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو ما يشكل حالة احتقار وعدم احترام اللغات الرسمية للمملكة كما حددها الدستور، ويؤكد وضعية الانسلاخ الهوياتي والقيمي التي لطالما سقط فيها هذا الوزير.

ونوه البيان بانعقاد اللجنة العليا المشتركة المغربية ـ الاسبانية وبالأجواء والمخرجات الإيجابية التي تكرس الدينامية الجديدة للعلاقات بين البلدين والتي انطلقت بنداء الملك في خطابه في 20 غشت 2021 لتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، وما تبعها من مواقف إيجابية لإسبانيا اتجاه قضيتنا الوطنية، وهو ما يكرس مرة أخرى مكانة المغرب وثوابته في علاقته بمختلف شركائه، والقائمة على الوضوح والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة واحترام سيادة المغرب ووحدته الترابية. وبهذه المناسبة، تؤكد الأمانة العامة على أن أي اتفاقية يتم توقيعها تهم الإجراءات الجمركية ومختلف المجالات مع مختلف الشركاء، يجب أن تكون في الاتجاه الذي لا يمس بالحدود الترابية للبلد وتسير في اتجاه إنهاء احتلال المدينتين المغربيتين السليبتين سبتة ومليلية والجزر الجعفرية.