“العدالة والتنمية”: نأمل تصحيح الحكم بحق حامي الدين”استئنافيا”

أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن أملها في أن  عبد يستدرك الحكم الصادر أول أمس، الثلاثاء، بحق القيادي الحزبي، عبد العالي حامي الدين، وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصفه ويؤكد عدم مشروعية إعادة متابعته بما يقتضي براءته.

واعتبر الحزب، في بيان له، أن هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية.

وأفاد الحزب أنه سيتابع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة وبمواصلة الدعم والمؤازرة لحامي الدين، داعيا كافة مناضلي الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه إلى الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة وتفان عن قضايا الوطن والمواطنين في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية.

وسجلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أسفها لكون هذا الملف، أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكوى كيدية مباشرة بخلفيات سياسية مفضوحة، ما كان له أصلا أن يُفتح من الوجهة القانونية، لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

وأعرب الحزب في هذا الصدد، عن دعمه الكامل وتضامنه المطلق مع حامي الدين، مشيدا بالأداء المهني لهيئة دفاعه وبمرافعاتها المدعمة بالحجج القانونية الدامغة والمفندة لكل الدفوعات المتهافتة للطرف الآخر، كما حيى كافة الفعاليات والأصوات الحقوقية التي عبرت عن دعمها وتضامنها خلال هذه المحاكمة.

وأدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، الثلاثاء، حامي الدين، بالسجن 3 سنوات نافذة، في ملف مقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد.

وقضت المحكمة أيضا بتغريم حامي الدين بقيمة 20 ألف درهم للحق المدني.

ويأتي الحكم على حامي الدين بناء على تهم تشمل“المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”، بعدما أعاد تكييف التهمة المنسوبة إليه في هذا الملف الذي تعود وقائعه إلى سنة 1993.

يشار إلى أن الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد لقي مصرعه، متأثرا بإصابته البليغة، في أحداث عنف.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى