“العدالة والتنمية”: الحكومة تحمل رسائل”سلبية”..وتعاني من أزمة “مشروعية”

اعتبر حزب العدالة والتنمية أن الحكومة تحمل رسائل سياسية جد سلبية من قبيل المسارعة في سحب قوانين مفصلية في مكافحة الفساد والريع والامتيازات كقانون تجريم الإثراء غير المشروع وقانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة والقانون المتعلق بالمناجم وقانون التغطية الصحية للوالدين، فضلا عن إجراءات أخرى ارتجالية تتسم بالارتباك في تدبير الجائحة والحد من حقوق المواطنين وترتيب عقوبات إدارية ضدا على الدستور والقانون.

وطالب البيان الختامي للمجلس الوطني للحزب الحكومة بضرورة العمل على الوفاء بالوعود التي سطرتها أحزابها أثناء الحملة الانتخابية والتفاعل السريع مع المطالب والانتظارات الشعبية للمواطنين والتواصل المستمر معهم وعدم الهروب من المساءلة البرلمانية والمبادرة إلى بسط سياستها وقراراتها وشرحها وتوفير الظروف المناسبة لتطبيقها، عوض اعتماد سياسة الصمت أو التصريحات غير محسوبة العواقب.

ودعا المجلس الوطني للحزب إلى بث نفس سياسي وحقوقي جديد يرمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحفيين، باستحضار روح الإنصاف والمصالحة وإعمال حق العفو الذي يخوله الدستور للملك محمد السادس.

وأشار البيان إلى حاجة البلاد إلى إصلاح سياسي حقيقي يخرجها من حالة المراوحة ويكرس الاختيار الديمقراطي ويمكن من مؤسسات سياسية وتمثيلية تقوم بأدوارها في الاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية، معتبرا أن الحكومة تعاني من أزمة مشروعية وتواصل، معتبرا أن الجواب على فشلها في الوفاء بوعودها لا يمكن أن يكون إلا بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وعبر صناديق الاقتراع وليس عبر تغيير رئيس حكومة بآخر.

وأفاد المصدر ذاته بضرورة أن تتبوأ اللغتين الرسميتين للمملكة مكانة الصدارة في تنزيل مشروع إصلاح المنظومة التربوية، منبها لخطورة تهميش اللغة العربية والإجهاز على عدد الساعات المخصصة لها في التعليم لصالح لغات أجنبية، ضدا على الدستور الذي يبوئها المكانة اللائقة بها كلغة رسمية.

وأعرب الحزب عن اعتزازه بحصيلته المشرفة خلال عشر سنوات من العمل الحكومي والبرلماني والجماعي، عن طريق المساهمة في صيانة استقرار البلاد وإنجاز إصلاحات هيكلية وإعادة الاعتبار للبعد الاجتماعي في السياسات العمومية، بدعم الفقراء والعناية بالفئات الهشة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى