20 في المائة من المقاولات الصحفية حصلت على 80 في المائة من الدعم العمومي

اعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن الدعم العمومي الموجه إلى الجرائد الورقية والإلكترونية الوطنية لم يتم توزيعه بشكل منصف، حيث حصلت 20 في المائة من المقاولات الصحفية على 80 في المائة من مبالغه التي تجاوزت 50 مليار سنتيم خلال 3 سنوات.

وأوضحت الفيدرالية، في بيان أعقب عقد اجتماع لها، أمس السبت، في مدينة العيون، أن هناك صحفا ورقية كان سقف دعمها السنوي لا يتجاوز 240 مليون سنتيم، تضاعف في هذا الدعم الاستثنائي إلى 2 مليار سنتيم سنويا، وأن هناك صحفا إلكترونية كان سقف دعمها لا يتجاوز 60 مليون سنتيم وصلت في الدعم الاستثنائي إلى مليار سنتيم سنويا، في الوقت الذي انخفض دعم 80 في المائة من النسيج المقاولاتي الإعلامي بحيث لا يتجاوز في بعض المؤسسات 3 مليون سنتيم.

ولاحظ البيان أن هناك اتجاها لترسيم هذا الدعم بهذه المعايير غير المنطقية ولا العادلة، مما يجعل اتفاقا اجتماعيا بزيادة جزافية موحدة ضربا من الحيف والعبث.

ويرى المجلس الفيدرالي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنه خلال مناقشة أي اتفاق أو اتفاقية جماعية لا بد أن يتم ربط ذلك بحجم الدعم الذي تتوصل به المقاولات الصحافية، فلا يعقل لمن تضاعف دعمه 20 مرة ليصل إلى الملايير أن يتباهى بالزيادة من ألف أو ألفين درهم للعاملين وبشكل انتقائي، لأن هذه الزيادة في هذه الحالة لن تكون إلا فتاتا لذر الرماد في العيون، فيما ستكون مثل هذه الزيادة بالنسبة إلى مقاولة لا تصل في دعمها إلى 30 ألف درهم حكما بالإعدام عليها.

وشدد المصدر ذاته على وجود العديد من الاختلالات التدبيرية في الحوار حول قضايا المهنة لا يرى طريقا جديا لحل هذا الملف إلا بفتح حوار مع جميع المنظمات المهنية الممثلة للعاملين وللناشرين حول دعم عمومي عادل ومنصف وارتقاء بأوضاع اجتماعية للعاملين وازنة ومتناسبة مع حجم الاستفادة من المال العام، لافتا إلى أن هذا الارتجال مجرد هروب إلى الأمام سيكون جزءا من المشكلة بدل أن يكون جزءا من الحل الذي يتبناه كنهج العقلاء وذوو النيات الحسنة.

واستغرب المجلس الفيدرالي من جهة أخرى للسكوت لحد الآن عن انتخابات المجلس الوطني للصحافة الذي تم التمديد له 6 أشهر من أجل إجراء هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني، متعجبا من المناورات التي أرادت الالتفاف على حق الصحافيين والناشرين الطبيعي في اختيار ممثليهم، ومثال ذلك مقترح القانون الذي أظهر نوايا الجنوح إلى التعيين والتصرف في معايير التمثيلية من أجل الإقصاء، ليتم سحب مقترح القانون وبقيت آثار نواياه، وهي التي يعتبرها المجلس الفيدرالي تتحكم في جزء من هذا العبث الذي يقع حتى في الملف الاجتماعي للصحافيين والعاملين بالمقاولات الصحافية.

ودعا المجلس الفيدرالي إلى التدخل لوقف نزيف القطاع الإعلامي الضروري للديموقراطية من بعض المبادرات السوريالية التي لا يمكن أن تلوي عنق الواقع الذي لا يرتفع، وهو واقع دولة الحق والقانون وواقع أن الفيدرالية رقم صعب في المعادلة لا يمكن لأي أحد أن يتجاوزه بالاحتكام إلى العقل والمنطق والقانون، ولا شيء غير القانون.

وأشاد المجلس الفيدرالي البيان الذي أصدره المكتب التنفيذي حول الاتفاق الاجتماعي الذي قيل إنه ستتم بموجبه الزيادة في أجور العاملين بالمقاولات الصحفية دون أن تكون للفيدرالية، كمنظمة أكثر تمثيلية وتاريخية، أي علم بفحواه ولا دعوة لمناقشته أو توقيعه، معتبرا أنه يضع الموارد البشرية في قمة أولوياته، وأنه مع تحسين أوضاعها لأنها جزء منه، علما أن ما جرى من اتفاق ثنائي يراد له أن يكون ملزما للجميع هو مسألة غير دستورية ولا قانونية ولا أخلاقية، وهي تتغيى شق الصفوف، وخلق البلبلة، بدل أن تكون مبادرة جدية وناضجة حتى تستفيد منها فعلا الموارد البشرية وبشكل أكثر عدلا وإنصافا.

وأبرز بيان المجلس الفيدرالي، أنه بعد اطلاعه على فحوى هذا الاتفاق غير الملزم لمن لم يوقع عليه، استغرب كيف تم تقسيم هيئات التحرير في الزيادة المزعومة إلى من له أقدمية أربع سنوات ومن ليست له، مؤكدا أنه لو دعي لمناقشة هذا الاتفاق، فإنه لن يقبل بهذا الحيف الذي سيحرم الجزء الأكبر من العاملين في المقاولات الصحفية من مكاسب يجب أن يستفيد منها الجميع.

وثمن البيان مبادرة الفيدرالية وفرعها في العيون بفتح حوار جدي وعميق مع الزملاء الإسبان، بخصوص الجوار الطبيعي للعلاقات المغربية الإسبانية، منوها بمخرجاته ومنها مأسسة هذا الحوار للمساهمة في بناء جسور ثقة بين الأقاليم الجنوبية وجزر الكناري من جهة، وبين المملكتين المتجاورتين من جهة أخرى، معتبرا أن مساهمة الفيدرالية في الدبلوماسية الموازية مسؤولية قامت بها في الجهات الأربع للمملكة، تجاه الجزائر في وجدة، وتجاه المتوسط في طنجة، وتجاه مورتانيا في الداخلة، واتجاه تعزيز العلاقات بين مدريد والرباط اليوم من العيون.