“الاشتراكي” يطالب بالتحقيق في استفادة أعضاء من الحزب من مناصب و صفقات

أفاد بتوغل أقلية به تقوم بممارسات مبنية على المحسوبية والزبونية

طالبت شبيبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بضرورة إنشاء لجنة تحقيق حزبية مستقلة للنظر في كيفية استفادة بعض الأعضاء من المناصب، سواء في الهيئات المنتخبة أو الاستشارية ومشاريع الدعم والصفقات بعد تواطؤ واضح من قبل قيادة الحزب، وذلك في ظل عدم قدرة المكتب السياسي والمجلس الوطني و لجنة الأخلاقيات على المساءلة والمحاسبة.

وأفادت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، في بيان لها، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، اليوم الاثنين، بحصول الحزب، وفقا تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، على دعم مالي إضافي بقيمة 1.930.896,03 درهم في /092022/11 ، لتمويل النفقات المتعلقة بإجراء الدراسات والتي أسندت لمكتب الاستشارة MELA STRATEGIE & CONSEIL” الذي أسس يوم 2022/02/21 ، علما أن المكتب يملكه مهدي مزواري عضو المكتب السياسي، وحسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وريم العاقد قريبة عضو المكتب السياسي وأحمد العاقد، مدير الفريق البرلماني بمجلس النواب.

وأشار البيان إلى أنه تم إسناد إنجاز 23 دراسة لهذا المكتب بمبلغ إجمالي قدره 1.835.000 درهم، أي 95% من الدعم الإجمالي، دون منافسة، مشددا على أن المجلس الأعلى للحسابات كشف عن اختلالات خطيرة، منها غياب اتفاقيات محددة تفصل الشروط والتكاليف لكل دراسة على حدة ما أدى إلى توقيع عقد جزافي لتنفيذ جميع الدراسات المطلوبة بنفس المبلغ المذكور أعلاه وفي مدة أربعة أشهر من تاريخ الإبلاغ ببدء الخدمة، كما جاء في الصفحة 89 من التقرير.

واستغربت شبيبة الحزب من جدوى صرف مبالغ مالية ضخمة من أجل إعداد عروض أو مذكرات موجزة تتضمن معلومات واقتراحات عامة متوفرة للعموم، متسائلة عما إذا كان أطر الحزب عاجزين عن انتاج هذه الدراسات؟.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس الأعلى للحسابات أثار قضايا تتعلق بعدم التزام مكتب الدراسات بالمنهجية العلمية المعتمدة، مشيراً إلى أن الوثائق المقدمة لتبرير الدراسات المنجزة، والتي شملت 21 وثيقة باستثناء دراستين، لم تتبع المعايير العلمية الصارمة مما ينقص من جودة النتائج وصلاحية الاقتراحات المقدمة.

واعتبر البيان أن تاريخ الحزب مليء بالمواقف الرافضة لكل اشكال الفساد السياسي التي كان يعرفها المشهد الحزبي الوطني، غير أن حاضره أصبح جزءا فاعلا ومستفيدا من هاته المنظومة، بسبب أقلية تغولت على أجهزة الحزب، ليضرب به المثل أخيرا في الفساد وسوء التدبير وتبدير المال العام، وهو ما أكده تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بتقديمه لمعطيات صادمة تعري على ممارسات فاسدة مبنية على المحسوبية والزبونية لجزء كبير من قيادة الحزب ولفريقه البرلماني.

وأبرزت الشبيبة أن ما يعرفه الحزب من اختلالات وممارسات فاسدة وانتهازية، والتي سبق لها بفرنسا التنبيه لها، أصبح اليوم منهجية تمارس بطريقة علنية في غياب تام لأي سلطة رقابية مضادة قادرة على ضمان احترام المبادئ الأساسية للحزب وتطبيق القانون.

وطالب البيان أعضاء الحزب بتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاهه وتجاه الوطن، خاصة أن ما تعرفه البلاد من انتكاسات ديمقراطية تستوجب التدخل من أجل إعادة البلاد إلى مسارها الديمقراطي والحقوقي، الذي ناضل وضحى من أجله أجيال من الاتحاديين ممن يتقاسمون معهم مشروع دولة الحق والقانون.

وأسند حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية صفقات دراسات ممولة من المال العمومي، وبمبالغ تقارب 200 مليون، إلى مكتب دراسات أنشئ حديثا، ليتبين أن مكتب الدراسات يعود لملكية حسن لشكر، نجل الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، والمهدي مزواري، عضو المكتب السياسي، وريم العاقد.

 

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى