وهبي يحذر من مخاطر الرقمنة على القضاء
حذر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من مخاطر الرقمنة على منظومة العدالة، معتبراً أن الرقمنة بقدر ما تسهل التعامل داخل قطاع العدالة وتسهل الخدمات وخدمة المتقاضين، بالقدر نفسه قد تشكل خطرا على العدالة، وقد تمس بقيم وقناعات تشكلت عبر عقود خدمة للعدل وللمحاكمة العادلة.
وأفاد وهبي، في كلمة له خلال المؤتمر العدلي الدولي الذي تحتضنه العاصمة السعودية على مدى يومين، تحت شعار “نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية”، اليوم الأحد، في الرياض، أن الرؤية الجديدة للتحول الرقمي التي اعتمدتها وزارة العدل، تهدف بالأساس إلى رقمنة كاملة لمسار المواطن/ المقاولة وإعطائه الأولوية بالنسبة للخدمات المقدمة، فضلا عن توحيد وتبسيط ورقمنة مسارات الإدارة القضائية؛ وتحسين العلاقة مع المواطن وتوفير خدمات مؤمنة وذات جودة عالية وفي آجال معقولة.
وفي ذات السياق، أبرز الوزير أنه تم نهج مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، حيث تم تأسيس لجنة خاصة مكونة من ممثلي وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وصندوق الإيداع والتدبير، لمواكبة تنزيل مختلف أوراش التحول الرقمي لمنظومة العدالة.
ولنجاح ورش الرقمنة، دعا وهبي إلى “ضرورة العناية بالموارد البشرية الوطنية المؤهلة والعمل على التكوين المستمر وحماية معطياتنا الخاصة وصيانتها بأطر وبرامج وطنية، وأن لا نبقى رهينة لتقنيات وتقنيين من الخارج”.
وأكد المسؤول الحكومي أن “الرقمنة مفيدة في تسريع الإجراءات والتدابير وربح الزمن وتسهيل الإجراءات، لكن مخاطرها قد تتجلى كذلك في إلغائها لقيمنا وخصوصياتنا وإنسانيتنا”، مضيفاً بالقول: ” عندما نعمم حكم الآلة على جميع الحالات، سنلغي دورا هاما ورئيسيا وهو القناعات الشخصية للقاضي قبل النطق بالحكم”.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الممكِّنات الرقمية لسهولة الوصول للعدالة، وترسيخ الضمانات في التطبيقات العدلية الرقمية، واستلهام الأفكار وتبادل التجارب والخبرات، وتعزيز العلاقات بين الدول وعقد الشراكات، وإبراز أحدث التوجهات العالمية في القطاعات العدلية.
