وهبي:الجرائم المالية والإلكترونية من أبرز التحديات التي تواجه العدالة المغربية

اعتبر عبد اللطيف وهبي، وزي العدل، أن التشريعات والقوانين المعنية بمجال السياسة الجنائية والمسطرة الجنائية والجرائم المالية والإلكترونية من أبرز التحديات التي تواجهها العدالة بالمغرب، بحكم التعقيدات والتقنيات الدقيقة لمعالجة والتصدي لمثل هذه الجرائم التي تتطلب فهماً دقيقاً وإلماماً بهذه الجريمة الخاصة جدا.

وأشاد الوزير، خلال زيارة قام بها لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض، اليوم الاثنين، على هامش مشاركته في فعاليات المؤتمر العدلي الدولي، بالسعودية بالجهود المبذولة في هذه الجامعة، وبتطورها ومكانتها العلمية المتميزة عربيا وعالميا، مشدداً على ضرورة الاستفادة من خبرتها في مجال تلك التشريعات.

كما كانت الزيارة فرصة، دعا خلالها الوزير لضرورة الاهتمام بالموارد البشرية الوطنية المؤهلة لاسيما في مجال الرقمنة والأمن السيبراني.

وأكد وزير العدل أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية هي مؤسسة عربية عريقة مختصة في معالجة الجريمة وفي الأمن العربي والأمن بمفهومه الشامل، آملا بأن مرصد الإجرام الذي سيتم إحداثه بمقر الوزارة، سيشتغل على برامج وتدريبات مشتركة بين جامعة نايف والجامعة المغربية، والانفتاح كذلك من خلال جامعة نايف على البحوث العلمية داخل الجامعات المغربية لاسيما في مجال الدراسات الجنائية.

وشملت هذه الزيارة الاطلاع على جميع أقسام ومفاصل الجامعة ومختبرات البحث بها في مختلف المجالات الأمنية، حيث استمع السيد الوزير والوفد المرافق له إلى شرح مفصل عن أقسام الجامعة ونشأتها وأهدافها وما تقوم به من جهود لخدمة الأمن العربي المشترك.