لقجع: علينا الافتخار بتدبير المالية العمومية..والمقاول الذاتي أبان عن محدوديته

شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، على ضرورة افتخار المغاربة بتدبير المالية العمومية، بالنظر للتطورات الإيجابية التي شهدتها والتي توجت ب3 أحداث مهمة.

وزاد مبينا:”أولها خروج المغرب من اللائحة الرمادية والتي مكثنا فيها لمدة سنوات، مع نهج إجراءات حكومية لضبط السوق المالي المغربي بعقد اجتماعات على مختلف المستويات، في سياق إجراءات إصلاحية قادها الملك محمد السادس لعقدين، فضلا عن النتيجة الإيجابية الثانية المتمثلة في خروج بلادنا للسوق المالية الدولية، وأيضا توصية صندوق النقد الدولي لمجلسة الإداري بمنح المغرب الخط الائتماني ب 5 مليار دولار بشروط تيسيرية منخفضة لا تتعدى 2 في المائة”.

وأضاف لقجع، اليوم الأربعاء، في ندوة صحفية، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي:” حينما نرى البلدان التي استفادت منه والتي تتوفر على اقتصاديات صاعدة بتدبير مالي أثبت صلابته لسنوات، يثبت دخولنا لهذا المربع أننا نسير في الطريق الصحيح في أجرأة الإصلاحات وتدبير المالية العمومية”.

واعتبر الوزير أن الاقتصاد المهيكل يشكل نسبة مرتفعة من النشاط الاقتصاد الذي يمارس داخل البلاد، في إطار مقاربة معالجتها معقدة لأسباب محددة ومعروفة، مضيفا:” علينا أن نزاوج بين البعد الاجتماعي للمغاربة ممن يمارسون هاته الأنشطة والتي لا يمكننا معالجتها بمقاربة أخرى لا تتناول الربح الذي يتقاضونه في ذلك النشاط، فإذا ذهبنا بمنطلق المقاربة الضريبية، سنجد أن مسألة المقاول الذاتي أبانت عن محدوديتها، بتأدية الضريبة في مستوى منخفض، وهو الجانب الذي خصص له الإصلاح الضريبي جزءا مهما وسنعمل على تفعيله وفق مقاربة واضحة بدءا من سنة 2024، مع وضع تلك الشريحة الاجتماعية في قناة تطوير نشاطها لتحقيق ربح أكبر ولتكون لديها حقوق اجتماعية بشكل واضح”.

وأكد لقجع أن استيراد مختلف المواد يتم وفق مسطرة تخضع لأمور مضبوطة ومحددة، حيث لا يمكن ترويج شكوك لدى المستهلك لا أساس لها من الصحة حول الموضوع، علما أنه لا يمكن دخول سلعة دون تحديد بلد المنشأ وسلامة المنتوج وظروف تنقله وهي التي تجعل المسطرة تأخذ وقتا وحيزا زمنيا أطول.