نقابة تسائل الحكومة حول”تدمير” القدرة الشرائية للمواطنين

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بتقديم أجوبة عملية حول تدمير القدرة الشرائية وحجم تدهور الوضع الاجتماعي، ومستوى الانتظارات الملحة للطبقة العاملة وعموم المواطنين.

ودعت الكونفدرالية، في مراسلة وجهتها لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة،  إلى معالجة النزاعات الاجتماعية، وتنزيل الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي”، علما أن تلك الإشكاليات “تساهم في عودة الحوار الاجتماعي إلى مرحلة الجمود والانحباس وفقدان الثقة”.

وسجلت الكونفدرالية ضرورة تنفيذ كافة الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 قبل حلول دورة أبريل من الحوار الاجتماعي، مؤكدة ضرورة إرجاع الحوار إلى “مساره الطبيعي”، معتبرة أن تقوية مسار الحوار الاجتماعي تفرض بشكل عاجل واستثنائي تنفيذ جميع التزامات الدورة السابقة، بما يشمل نتائج الحوار القطاعي.

ودعت المراسلة إلى احترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة وفرض تطبيق مدونة الشغل، مشيرة إلى أهمية تنزيل الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، وتفعيل آلياته ومؤسساته.

ونبهت المركزية النقابية إلى أن خرق الحريات النقابية ما زال مستمرا، إلى جانب إفساد عملية انتخابات المأجورين، داعية إلى التفاوض والتوافق حول القوانين الاجتماعية، وعدم المس بالمكتسبات الاجتماعية الخاصة بالتقاعد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى