الديوان الملكي يرد على”العدالة والتنمية”: السياسة الخارجية من اختصاص الملك

أفاد الديوان الملكي المغربي أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك محمد السادس، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، ردا على بيان صدر أخيرا عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية حول القضية الفلسطينية.

وأوضح بيان صدر عن الديوان الملكي، اليوم الاثنين، أن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة، مسجلا أن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

وشدد بيان الديوان الملكي على أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البيان الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبيان الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام الملك. حيث تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، والتي عبرت عن انخراطها والتزامها به.

وقال البيان إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

وأشار الديوان الملكي إلى ان بيان حزب العدالة والتنمية الصادر أخيرا، يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد استنكرت “المواقف الأخيرة” في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وقالت إنه “يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني”، وذلك عقب تصريحات إعلامية لبوريطة على هامش لقاء جمعه بمفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار أوليفر فارهيلي، تحدث فيه عن أفق التعاون الثلاثي الإقليمي وما يتيحه من “فرص التطور بين المغرب والمفوضية وإسرائيل”.

وقالت أمانة الحزب “إنه في الوقت الذي يواصل فيه “الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين ولا سيما في نابلس الفلسطينية”، يبدو وزير الخارجية المغربي مدافعا عن إسرائيل”.

وذكر حزب العدالة والتنمية “بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية”، مشيرا إلى أن “الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعا عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف”.