الحكومة تدخل على خط تأخر إجراء انتخابات مجلس الصحافة

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن انتخابات المجلس الوطني للصحافة موضوع قاربته الحكومة وتدخلت عبر مشروع مرسوم بقانون مدد فترة عمل المجلس لمدة 6 أشهر والتي ستنتهي خلال أسابيع قليلة، مسجلا أنها تدخلت لكي لا تبقى هاته المؤسسة المهمة في وضعية فراغ قانوني.

وأضاف بايتاس، اليوم الخميس، في ندوة صحفية، أعقبت اجتماع المجلس الحكومي:”الحكومة منكبة على الملف من بعد 4 أبريل كي لا يكون المجلس في وضعية غير قانونية، خاصة أن القطاع المعني يشتغل مع كافة المتدخلين لا سيما الأمانة العامة للحكومة وسنتمكن في المجالس الحكومية المقبلة من إيجاد حل للمشكل المطروح”.

وسجل الوزير دراسة الحكومة للموضوع بجدية ومن باب المسؤولية، مع الاستماع للمهنيين ومختلف المتدخلين في الملف.

وحول هوامش الربح للصيادلة، أشار بايتاس إلى أن المرسوم الخاص بانتخابات الصيادلة الذي صادقت عليه الحكومة اليوم جاء لمعالجة وضعية امتدت لسنوات بوجود صيادلة الشمال والجنوب ومن يعملون في قطاع التصنيع والتوزيع، لافتا إلى أن هناك فراغا، حيث كان من المفروض تنظيم انتخابات لم تتم في وقتها.

وقال بايتاس:” الحكومة يجب أن تتخذ قرارات منها مشروع المرسوم الخاص بالمهنيين والهدف منه إجراء انتخابات في وقتها ليكون هناك مخاطب للحكومة خرج من عملية ديمقراطية انتخابية ويكون هناك حوار مشترك”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هدف الحكومة يتمثل في ضمان كيفية تمويل الصناديق الخاصة بالحماية الاجتماعية، مضيفا:” قمنا بدراسة وقاربنا مختلف العناصر لمقاربة جديدة للموضوع، هدفنا التحكم في التكاليف لنتمكن مستقبلا من ضمان ديمومة لهاته الصناديق التي تمول ورش الحماية الاجتماعية”.

ولفت بايتاس إلى أن 9.4 من المواطنين ممن كانوا سابقا مسجلين في نظام “الراميد” لا يؤدون حاليا أي مبلغ قصد الاستشفاء، بل الحكومة هي التي تتحمل مصاريفهم، علما أنهم يستفيدون من الاستشفاء في المؤسسات العمومية مجانا وفي القطاع الخاص كالأجراء.

واعتبر بايتاس أن أول تحد كسبته الحكومة في 2022 هو النجاح في التحكم في عجز الميزانية الذي كان في حدود 5.1 في المائة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى