“الأمن الوطني” يكشف تفاصيل مقتل شرطي من طرف”داعش”
قال بوبكر سابيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إن المشتبه فيهم الثلاثة في ارتكاب جريمة قتل شرطي بالدار البيضاء كانوا قد أعلنوا البيعة لتنظيم “داعش” الإرهابي منذ شهر ونصف تقريبا، لينتقلوا بعدها إلى العمل الإرهابي.
وأشار سابيك، اليوم الجمعة، في ندوة صحفية بسلا، خصصت لتسليط الضوء على تطورات جريمة القتل العمد، التي راح ضحيتها شرطي بالدار البيضاء أثناء مزاولته لمهامه، أن الجماعات الإرهابية تحاول ارتكاب جرائم تحدث صدى وزخما إعلاميا كبيرا لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الترويع والترهيب لتقويض مرتكزات النظام العام.
ونفى سابيك الطابع الشخصي للجريمة، مؤكدا أن الشرطي، وتفنيدا لما تم الترويج له، كان ضحية لهذا العمل الإرهابي، بعدما وجد في المكان الذي كان يتربص فيه هؤلاء المتطرفون.
وأبرز أن هؤلاء المتطرفين لم يوثقوا أفعالهم الشنيعة لأنهم كانوا ينتظرون القيام بذلك خلال عملياتهم الكبرى الوشيكة المتمثلة في استهداف بنوك للحصول على العائدات الإجرامية لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية محددة.
وفي هذا الإطار، أكد سابيك أن مخاطر التهديد الإرهابي قائمة دائما على اعتبار أن المحيط الإقليمي للمغرب موسوم بمجموعة من الاضطرابات، لا سيما بمنطقة الساحل والصحراء، مشددا على أن المصالح الأمنية تتعامل مع هذه التهديدات دائما بمنطق “صفر تسامح”.
وشدد الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على أن عمليات الاستقطاب لتنفيذ الهجمات الإرهابية انتقلت من الوسائل الكلاسيكية إلى التطرف السريع من خلال التغرير عبر الإنترنت.
وفي هذا الصدد، لفت سابيك إلى أن انحصار تنظيمي “داعش” و”القاعدة” في معاقلهما التقليدية أفرز ما يسمى بـ “الأقطاب الجهوية” التي انتقلت إلى بعض المناطق الموسومة بضعف المستوى الأمني، على غرار منطقة الساحل والصحراء التي تنشط فيها مجموعة من التنظيمات الإرهابية كتنظيم الدولة في منطقة الصحراء الكبرى وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، إضافة إلى مجموعة من التنظيمات النمطية التابعة لـ “داعش” و”القاعدة” وأخرى غير نمطية تنشط على شريط المنطقة.
وأضاف أن انخراط المملكة المغربية في المجهودات الدولية الرامية إلى مكافحة وتحييد المخاطر المرتبطة بالتهديدات الإرهابية جعلتها عرضة لتهديد مزدوج؛ التهديد الخارجي الدولي، حيث أصدرت التنظيمات الإرهابية مجموعة من الفتاوى التي تحرض على مهاجمة المغرب، والتهديد الداخلي المتمثل في الخلايا التي تنشط محليا.
وتابع المسؤول الأمني بأن المملكة، ممثلة في مختلف المصالح الأمنية، وفي طليعتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي تنشط في خط التماس مع مواجهة العمليات الإرهابية، قدمت مجموعة من المساعدات للعديد من الدول في منطقة الساحل والصحراء، مشيرا إلى أن تحييد الخطر المرتبط بالإرهابي أبو وليد الصحراوي تم بناء على معلومات قدمتها مصالح الأمن المغربية، التي وفرت أيضا مجموعة من المعطيات، على مستوى القارة الإفريقية، مكنت من درء وتحييد العديد من المشاريع الإرهابية.
وبخصوص العودة المحتملة للإرهابيين والمقاتلين من بؤر التوتر، أكد سابيك أنه “ليس بالأمر السهل، فهؤلاء منهم من شارك في عمليات قتالية أو منذورة للموت ومن كان يتقلد مناصب قيادية في التنظيمات الإرهابية، ومن كان أمير شعبة، أو عضو في هيئات الحل والعقد، أو قاض شرعي أو عضوا في كتائب، من بينهم مغاربة”.
وذكر، في هذا الصدد، بأن إحدى العمليات الأمنية المعروفة بـ “عملية طماريس”، كشفت عن وجود مقاتلين كانوا يستعدون للقيام بعمليات إرهابية تحت الماء لضرب أهداف مرتبطة بالملاحة البحرية.
وشدد سابيك على أن إعادة هؤلاء المقاتلين، إلى جانب الأطفال المزدادين خارج المغرب، والذين يطلق عليهم “أشبال الخلافة”، تشكل تحديا أمنيا كبيرا، مشيرا إلى أن منهم من يحاول التسلل بهويات مزيفة، “وبالتالي فإن اليقظة الأمنية هي التي يمكن أن تمكننا من تحديد هذه المخاطر المرتبطة بعودة المقاتلين”.
من جهة أخرى، أكد سابيك أن المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لن تتهاون في حماية موظفيها، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية اعتمدت الأسلحة البديلة لضمان سلامة الموظف، وحتى المشتبه فيه، لتوقيفه والتحقيق معه، لأن الهدف هو تحييد الخطر في إطار القانون.
