مطالب بإخراج هيئة المناصفة ومحاربة التمييز ضد النساء

طالب اتحاد العمل النسائي الحكومة بالتعجيل في إخراج هيئة المناصفة في أفق محاربة كل أشكال التمييز بحق النساء، للاضطلاع بالمهام الاستراتيجية التي أناطها بها الدستور مع مراجعة القانون الخاص بها.

ودعا الاتحاد في البيان العام لمؤتمره السادس، إلى مواصلة المصادقة على كل الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق النساء خاصة اتفاقية استامبول واتفاقية 190 للقضاء على العنف والتحرش في مجال العمل، ورفع كل التحفظات والإعلانات التفسيرية عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء.

ونادى البيان أيضا بإخراج قانون للمساواة باعتباره إطارا معياريا شاملا للإعمال الفعلي للمساواة بين الجنسين، مع الالتزام بإعمال مبدإ المناصفة في مواقع القرار وفي كل المجالات طبقا لمقتضيات الدستور، فضلا عن اعتماد سياسة شمولية ومندمجة تعتمد مقاربة النوع لتمكين النساء وضمان ولوجهن لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية والقضاء على الفقر والهشاشة والتهميش في صفوفهن.

وأشار اتحاد العمل النسائي إلى ضرورة جعل ورشي النموذج التنموي والسياسة الجديدة للحماية الاجتماعية آليتين للحد من تداعيات أزمة كوفيد والخيارات السياسية المعتمدة على أوضاع النساء ومحاربة الإقصاء بحقهن، بالإضافة إلى تعزيز انخراط المغرب في محاربة التغيرات المناخية ووضع برامج وآليات للحد من تداعياتها على النساء اللواتي يشكلن أولى ضحاياها، وكذا وضع استراتيجية وطنية حازمة لإشاعة ثقافة المساواة ومحاربة التمييز والتمثلات الذكورية الحاطة من كرامة النساء، عبر مراجعة المناهج الدراسية بما يضمن التربية على المساواة، وتعبئة وسائل الاتصال العمومية والخاصة في تفعيل هذه الاستراتيجية وتقوية آليات المراقبة والتتبع والرصد وزجر كل المخالفات، وتعزيز التنسيق بين كل مكونات الحركة النسائية والحقوقية والديمقراطية لرفع التحديات الكبرى التي تطرحها هذه المرحلة الدقيقة، مع وضع حد للمس بالحقوق والحريات العامة والشخصية للمواطنين.

وطالب البيان بالإسراع بتفعيل رسمي للغة الأمازيغية لضمان الولوج المتساوي لكل المواطنين للحقوق والخدمات باللغتين الرسميتين، مع الإسراع بإخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى الوجود للقيام بالأدوار المنوطة به في النهوض بالتعددية اللغوية والثقافية.

وسجل المصدر ذاته قلقه إزاء احتجاز مواطنات مغربيات بتندوف في ظل الانتهاك الصارخ لحقوقهن الإنسانية الأساسية، مطالبا بفك الحصار عليهن للعودة لوطنهن وإيجاد حل سياسي عادل ودائم في إطار السيادة الوطنية اعتمادا على مقترح الحكم الذاتي.

كما طالب الاتحاد أيضا بالتعجيل بمراجعة كل القوانين الوطنية التي تتضمن مقتضيات تمييزية لملاءمتها مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية بالارتكاز على مبدأي المساواة وعدم التمييز، ومنها مدونة الأسرة والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية، مع ضرورة القضاء النهائي على تزويج الطفلات وتشغيل القاصرات والهدر المدرسي في صفوف الفتيات باعتبارها حالة قصوى لاستدامة التهميش والتمييز والعنف ضد النساء.

وسجل البيان وجود عدد من العراقيل التي تحول دون استفادة النساء من المكتسبات المحققة، إضافة إلى ما شكلته تداعيات الجائحة السلبية على أوضاعهن، حيث أجمعت كل التقارير على تفاقم العنف المبني على النوع، خاصة في ظل ضعف آليات التكفل والحماية وارتفاع نسبة البطالة وتراجع نشاطهن الاقتصادي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى