أخنوش يقر تدابير جديدة لضبط الرخص لأسباب صحية

أقر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إجراءات جديدة “لضبط مجال الرخص لأسباب صحية والرخصة الممنوحة عن الولادة، والحد من الإشكاليات التي تعتري تدبيرها”.

وأفاد أخنوش، في منشور عُمّم على وزراء حكومته والمندوبين الساميين والمندوب العام، باعتماد التدبير الإلكتروني لهذه الرخص وتحديد الإجراءات المتعلقة بتدبيرها وآثار الإخلال بها، والحقوق التي يتمتع بها المستفيدون من هذه الرخص، خاصة أن بعض الإدارات لا تتقيد بالإجراءات والتدابير اللازمة، ما يؤثر سلبا على سير وأداء المرافق العمومية وعلى تدبير مواردها البشرية والمالية.

وستضع السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، لتنزيل التدبير الإلكتروني لملفات الرخص لأسباب صحية، رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية منصة إلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية، منفتحة على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية، سينطلق العمل بها رسميا في فاتح يوليوز 2024، مع اعتماد التدرج في العمل بها بشكل يضمن انخراط جميع الإدارات في فاتح يناير 2025، علما أن الإجراءات والتدابير المتعلقة بكيفيات العمل بهذه المنصة ستحدد بموجب منشور لوزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وأوضح المنشور أنه بالنسبة لتدبير الرخص لأسباب صحية، فإنه يتعين على الطبيب المعالج تسليم الموظف شهادة طبية، وفق نموذج موحد، تحمل توقيعه وختمه وتخصصه ورقمه الوطني الاستدلالي، في حالات الإصابة بمرض أو التعرض لحادث يجعله غير قادر على القيام بالعمل، أو تمديد أو تجديد الرخص لأسباب صحية، أو استنفاد مدة رخصة المرض المحددة طبقا لمقتضيات الفصول 43 و43 و44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، على التوالي في 6 أشهر و3 سنوات و5 سنوات، مع تضمين الشهادة الطبية إشارة صريحة إلى قدرة الموظف أو عدم قدرته على استئناف العمل، أو الشفاء من المرض أو الإصابة الناتجة عن الحادث، عند الاستفادة من رخصة لأسباب صحية لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر متصلة.

كما يجب تضمين الشهادة الطبية تاريخ المعاينة الطبية في حالتي لإصابة بمرض أو التعرض لحادث يجعله غير قادر على القيام بالعمل، أو تمديد أو تجديد الرخص لأسباب صحية، الإشارة الصريحة إلى أن الحالة الصحية للموظف تستدعي توقفه عن العمل، وتخويله رخصة مرض قصيرة الأمد أو متوسطة الأمد أو طويلة الأمدـ إضافة إلى المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله.

وفرض المنشور على الإدارات، عند التوصل بالشهادة الطبية بإدراج المعلومات والمعطيات المطلوبة في المنصة الإلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية الواردة في المنشور الجديد، وإخبار المصالح المكلفة بأداء الأجور، عبر المنصة الإلكترونية، بوضعية الموظف المعني بالأمر.

ويحق للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجرة دون حاجة إلى توجيه استفسار للموظف المعني في حالات الإدلاء بالشهادة الطبية أو بالشهادة الممددة للرخصة لأسباب صحية خارج الآجال القانونية دون ثبوت وجود ظرف قاهر، أو عدم إشعار الإدارة بعنوان محل الإقامة خلال فترة الرخصة لأسباب صحية، أو الإدلاء بعنوان خاطئ، أو عدم الوجود بالعنوان المصرح به، وذلك عن المدة الفاصلة بين تاريخ التغيب وتاريخ استئناف العمل إضافة إلى عدم الامتثال لقرار إجراء الفحص الطبي المضاد، أو للقرار استئناف العمل متى تبين في ضوء عملية المراقبة الطبية أو الإدارية أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من القيام بالعمل.