الجزائر تستبق دعما فرنسيا للحكم الذاتي في الصحراء تحت سيادة المغرب ببيان مندد
![](http://b1881320.smushcdn.com/1881320/wp-content/uploads/2021/09/Maroc_france.png?lossy=1&strip=1&webp=1)
أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية، الخميس، بيانا تستبق فيه دعم فرنسا لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، كنوع من ممارسة الضغط والابتزاز على باريس، في وقت لم يصدر فيه أي إعلان رسمي عن السلطات الفرنسية أو المغربية عن دعم صريح لفرنسا .
وجاء في البيان أنه جرى إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة، معتبرا أن الحكومة الجزائرية أخذت علما بالقرار غير المنتظر الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية.
في غضون ذلك، نددت الخارجية الجزائرية بما وصفته ب”القرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية”.
وسجل البيان الجزائري، أن “هذا القرار الفرنسي لا يُساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء، بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما”.
وقال البيان أيضا إنه”في الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء، فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأعلنت الجزائر أنها “ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك”.
ويسجل الدعم الدولي المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي، وجاهته، وفاعليته، باعتباره الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مما يعكس نجاح وحكمة المقاربة الملكية.
ويتيح هذا المخطط، الذي وصفته قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة المتتالية بالجدي وذي المصداقية، منذ أن تقدم به المغرب سنة 2007، حكما ذاتيا موسعا لسكان الأقاليم الجنوبية في احترام كامل للسيادة الوطنية، علما أنه أضحى اليوم يحظى بدعم أزيد من 107 دول أعضاء في الأمم المتحدة.