أخنوش: الحكومة تتجاوز”الإصلاحات الجزئية”في اتجاه إحداث ثورة حقيقية في المنظومة الصحية

سجل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عمل الأخيرة على تجاوز “منطق الإصلاحات الجزئية”، في اتجاه إحداث “ثورة حقيقية برؤية واضحة في القطاع الصحي، تمكن البلاد من منظومة صحية عادلة، تضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج للمرفق الصحي، وكذا الاستفادة من خدمة عمومية لائقة.

واعتبر أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول”التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية”، أن الحكومة أخذت، منذ تنصيبها، على عاتقها إعداد تصور شمولي متكامل لخلق منظومة صحية وطنية، غايتها بلورة عرض صحي لفائدة المواطنين يليق بكرامتهم ويستجيب لتطلعاتهم، وفق منظور إصلاحي يقوم على أربع مرتكزات تهم بالأساس اعتماد حكامة ناجعة للقطاع، وتثمين العنصر البشري، وتأهيل البنية التحتية الصحية على المستوى الترابي، ورقمنة المنظومة الصحية الوطنية.

وأشار أخنوش إلى حرص الحكومة على مواصلة تأهيل القطاع الصحي تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية، وللتمكن من تحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين قبل نهاية الولاية الحكومية، مشددا على أن نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية متوقف على ضرورة إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية، الشيء الذي سيمكن من تقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لتطلعات المغاربة وانتظاراتهم.

وأفاد أخنوش أن الإجراءات الحكومية المتخذة في سبيل تحسين جودة الخدمات الصحية مكنت من تطوير وتنزيل النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع المستشفيات العمومية بجميع جهات المملكة، مع مواصلة العمل على مشروع تشغيل منصات للربط بين الأنظمة المعلوماتية والمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية.

على صعيد ذي صلة،، أكد المسؤول الحكومي على مواصلة استكمال تنزيل مكونات هذا الورش سنة 2024 من خلال تعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج على مستوى جميع الجهات وتنزيل النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية بجميع الجهات، وصولا لتفعيل العمل بالملف الطبي المشترك.

وقال رئيس الحكومة إن المغرب اليوم أمام تصور جديد ومتكامل ومندمج لتأهيل المنظومة الصحية،” يبلور التوجيهات الملكية ويترجم التزامات الحكومة المسطرة في البرنامج الحكومي 2021 -2026″، مبرزا أن الحكومة تتوخى من خلالها تدبير الزمن التنموي بأقصى سرعة ممكنة خدمة المواطنين، بالتخفيف من تكلفة العلاج “التي تثقل كاهل الأسر المغربية”.

وأوضح أخنوش أن الحكومة عملت على إرساء نموذج للرعاية الصحية “يليق بالمغاربة دون تمييز وعلى أساس المساواة في تلقي الخدمات الصحية، وإحداث ثورة اجتماعية أساسها التضامن والتكافل وتوفير الحماية اللازمة لكافة المواطنات والمواطنين”، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار بضرورة تعبئة كل الموارد المالية الممكنة للتنزيل الناجع للمنظومة الصحية الوطنية، مبرزا أن الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم السنة المالية 2024 تناهز 30 مليار و949 مليون درهم، بزيادة إجمالية تقدر بـ 55 في المائة مقارنة مع ميزانية سنة 2021، مما سيمكن من مواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية التي باشرتها الحكومة “بالنجاعة والفعالية المطلوبة، وبما يضمن تعزيز السيادة الوطنية والأمن الاستراتيجي للمملكة في المجالات ذات الأولوية، وعلى رأسها السيادة الصحية.

من جهة أخرى، أفاد أخنوش أنه بالموازاة مع المجهودات المبذولة لتعزيز العرض الصحي بالمغرب، تواصل الحكومة تنزيل مجموعة من البرامج الوقائية لمحاربة الأمراض، مشيرا إلى أنها تمكنت هذه السنة من تحقيق عدد من المكتسبات في مجال صحة الأم والطفل لا سيما من خلال التزويد المجاني للقاحات الخاصة بحماية الأطفال والرضع والنساء في سن الإنجاب.

وذكر رئيس الحكومة في هذا الصدد، بأهمية الدور الذي ستلعبه منحة الولادة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، في حماية صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة داخل الأسر في وضعية هشاشة، مشيرا إلى أن الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة حظيت هي الأخرى باهتمام خاص، حيث تم تقديم أزيد من 500 ألف خدمة صحية للساكنة المستهدفة من عملية “رعاية” عبر إنجاز حوالي 4 آلاف زيارة للوحدات الطبية المتنقلة وتنظيم أزيد من 200 حملة طبية مصغرة متخصصة، بالإضافة إلى التكفل بأزيد من 29 ألف حالة للنساء ضحايا العنف.

وفيما يرتبط بوضعية الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، قال أخنوش إنه تم التكفل بأكثر من مليون مريض بداء السكري في كل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وكذا اقتناء الأجهزة الإلكترونية للكشف والتشخيص ومراقبة مرضى ارتفاع الضغط الدموي بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية، فضلا عن التكفل بحوالي 200 ألف مريض بمراكز علاج السرطان.

وفيما يتعلق بالتحكم في الأمراض المتنقلة، أوضح أن العمل تواصل من خلال خفض 50 في المائة من الحالات الجديدة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، وتشغيل 5 مراكز إحالة جديدة لرعاية المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية بكل من تطوان والداخلة وتزنيت وخنيفرة والصويرة.