بايتاس: مركزية الأسرة المغربية في سياسات الحكومة ليست شعارا

قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مركزية الأسرة المغربية في السياسات العمومية للحكومة ليست شعارا بل حقيقة.

وأضاف بايتاس، اليوم الخميس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي:” نبدأ بالتغطية الصحية، انطلاقا من جانب “أمو تضامن” الذي يهم الأسر المعوزة والجانب المرتبط بالتغطية الصحية للأشخاص القادرين والذين يمارسون نشاطا، ثم الدعم الاجتماعي حينما قررت الحكومة ربطه بتمدرس الأطفال عبر الرفع من قيمته وهو دليل على انخراطها في السياسة العمومية الموجهة للأسر، فضلا عن الدعم الموجه للمسنين، والدعم الموجه للسكن، وإصلاح المنظومة التعليمية لضمان تعليم بمواصفات جيدة لأبناء المغاربة، وأيضا محاربة التضخم في جملة من الملفات”.

وأبرز بايتاس أن الحكومة قامت بمأسسة الحوار الاجتماعي من خلال الجلوس مع النقابات في محطتي أبريل وسبتمبر، وهي المرحلة التي يتم فيها إعداد السياسة المالية للدولة المتمثلة في قانون المالية، مؤكدا على أن الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي، إذ لابد من الاتفاق حول الإصلاحات مع النقابات علما أنها عميقة في جوهرها تمس الدولة الاجتماعية وتشمل إصلاح ملفات عمرت طويلا أولها قانون الإضراب.

وزاد مبينا:”نحن في مرحلة النقاش مع النقابات فيما يهم الزيادة العامة في الأجور، الإرادة السياسية للحكومة قوية لمعالجة مختلف الملفات المطروحة للنقاش مع النقابات ونثمن التعاطي الإيجابي للنقابات وروح الانخراط والنقاش والحوار”.

وحول إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم، أشار الوزير إلى دعم مواد يتدخل فيها صندوق المقاصة ودعم مهنيي النقل ودعم المدخلات الفلاحية ب10 مليون درهم، وكلها تهدف إلى التحكم في نسب التضخم بشكل كبير جدا.

وبشأن تعميم الأمازيغية، خلص المسؤول الحكومي إلى تسجيل تقدم مقارنة بالسنة الماضية في سياق طموح الحكومة لمقاربة الموضوع في شموليته والذي يرعاه الملك محمد السادس، حيث تقوم بالاستثمار أكثر في ترسيم الأمازيغية التي تعتبر لغة رسمية في البلاد، وورشا مهما واستراتيجيا بالنسبة للبلاد.