أخنوش يكشف عن إمكانية إجراء تعديل حكومي

أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن إمكانية إجراء تعديل حكومي بعد المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال، المرتقب تنظيمه نهاية الأسبوع الحالي.

وسجل أخنوش، مساء الخميس، في لقاء تلفزيوني مشترك بين القناة الأولى والثانية، أن الأغلبية الحكومية ستعقد لقاء مباشرة بعد هذا المؤتمر، خاصة أنها ستقوم بوقفة تأمل لتحديد أولويات جديدة في منتصف الولاية الحكومية.

ونوه رئيس الحكومة بعمل الأخيرة الجاد والمشرف مما مكنها من تحقيق نتائج إيجابية بعد مرور نصف ولايتها، بفضل أعضائها وتضامن الأغلبية.

وزاد مبينا:”اشتغلنا طيلة سنتين ونصف بالوزراء نفسهم والحكومة تشتغل وأعطينا نتائج جيدة، حيث قطعنا أشواطا كبيرة في تنزيل أوراش ملكية كبرى، هي حصيلة مشرفة، ولكن الطموحات تبقى أكبر”.

وحول الحوار الاجتماعي، قال أخنوش:” استقبلت النقابات، وبعد ذلك استقبلهم الوزارء، وتتبعت لقاءاتهم مع جميع الفرقاء، ولدينا أربعة محاور يجب أن نسير فيها، أولها تحسين دخل المواطنين، سواء الموظفين أو العاملين في القطاع الخاص وتحدث عنها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع”.

وأفاد المسؤول الحكومي بوجود أولويات أخرى تهم قطاعات أخرى بإشكالياتها المختلفة، منها قانون الإضراب الذي ظل سنوات وفي البرلمان، لما يتضمنه من مشاكل، مؤكدا أن الوقت قد حان لإعادة النظر فيه ومناقشته بهدف إيجاد حل وسط.

وبشأن توقف الدعم الاجتماعي عن عدد من الأسر، أبرز أخنوش أن هناك ملفات وشكاوى تتم معالجها، علما أن هناك مؤشرات لمعرفة مصاريف العائلات، عبر نظام عالمي للتنقيط يعطي مؤشرات واضحة تحدد الاستحقاق، وفي حالة وجود غش في أي معلومات مقدمة، فإنه يظهر تلقائيا.

وسجل رئيس الحكومة أن الوصول إلى 3,5 مليون أسرة مستفيدة من الدعم خلال 5 أشهر يكشف دينامية البرنامج، حيث تشمل الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، 12 مليون نسمة، ضمنهم 5 ملايين طفل، ومليون و400 ألف أسرة بدون أطفال، ومليون و200 ألف من كبار السن.

واعتبر أخنوش أن الأوراش الاجتماعية الكبرى هي حصرية للملك محمد السادس ولا يمكن لأحد أن ينسبها لنفسه، مشددا على  أن الحكومة جاءت لتنزيل وإنجاح هذه الأوراش الكبيرة.