مباحثات مغربية- فرنسية لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري

شكل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب وفرنسا محور مباحثات عقدها الخميس بالرباط، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة.

وتداول الجانبان بشأن أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة وأن فرنسا تعد الشريك الأول للمغرب، على مستوى عائدات السياحة، والاستثمارات الأجنبية، كما أن المبادلات التجارية الثنائية بلغت سنة 2023 ما يقارب 163.1 مليار درهم، بزيادة ناهزت حوالي 33 بالمئة مقارنة بسنة 2021.

ومكنت هذه المباحثات من الوقوف على الآفاق الواعدة للتعاون الصناعي بين البلدين في قطاعات هامة، خاصة قطاع الهيدروجين الأخضر، كما شكلت مناسبة للإشادة بدور الوكالة الفرنسية للتنمية في مواكبة الإصلاحات والبرامج التنموية المبرمجة من طرف المملكة المغربية.

وعبر الطرفان خلال هذه المباحثات، التي حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على خصوصية وتفرد العلاقات القائمة بين المغرب وفرنسا، وإرادة البلدين بقيادة الملك محمد السادس، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على المضي قدما بالشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد.