بنعبد الله يعدد 10 إخفاقات تبرر فشل الحكومة

عدد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، 10 إخفاقات تبرر فشل الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، وذلك في رسالة مفتوحة وجهها له اليوم الثلاثاء.

غير معنية ببلورة الدستور

وقال بنعبد الله، في مؤتمر صحفي، عقده بمقر حزبه بالرباط:”نسجل أولا تجاهل حكومتكم لواقع المشهد السياسي والحقوقي والديمقراطي، علما أنه من الخطير بالنسبة لمسار البناء السياسي، أن تتجاهل مقاربة هذا البعد الأساسي والمصيري مما يعني أنها تعتبر نفسها غير معنية ببلورة الدستور وتوطيد الديمقراطية وحقوق الإنسان وقضايا المساواة والنهوض بالأمازيغية”.

وزاد مبينا:”التراجعات المسجلة في الحقل السياسي والحقوقي لم تحقق أي منجز وعجزت عن اتخاذ أي خطوة وأسهمت في مزيد من تردي مكانة وصورة الأحزاب السياسية وتجرأت على المساس باستقلالية الصحافة ولم تحرك ساكنا أمام المساس بحرية التعبير، كما أنها تتفادى نداءاتنا المتكررة للإصلاح الحقيقي لمنظومة الانتخابات لحمايتها من الفساد والاستعمال الفاحش وغير القانوني للمال، لأنها حكومة لا ترى مصلحة في الإصلاح وتراهن على اجتياز امتحانات 2026 بالوصفة نفسها لسنة 2021″.

تفاقم البطالة

وأضاف بنعبد الله:”ثانيا، نسجل تفاقما خطيرا للبطالة، إذ التزمتم بإحداث مليون منصب شغل في خمس سنوات، في المقابل، هناك ارتفاع غير مسبوق في معدلها، ليقفز من 12.3 في المائة في دجنبر 2021 إلى 36 في المائة سنة 2024، فضلا عن انخفاض عدد مشاركة النساء في سوق الشغل إلى 13.3 في المائة، إنه فشل ذريع في المقاربة الاقتصادية للحكومة وعجز بين منها في تطوير قدرة المقاولات المغربية، واعتماد تطوير حقيق لتصنيع حديث، وهو ما لا يمكن تفسيره فقط بوضعية الجفاف الذي رافق الحكومات السابقة للبلاد و الاكتفاء ببرامج متواضعة ك”أوراش” و”فرصة” التي أحبطت انتظارات الشباب بشكل صادم يفتقد المصداقية في العمل السياسي”.

فشل اقتصادي

وأشار القيادي الحزبي إلى أن الإخفاق الثالث يهم الفشل في تحقيق الأهداف الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، مبينا:”التزمتم بتحقيق نسبة نمو 4 في المائة، ليتحقق ما بين 1 و1.3 في المائة خلال سنتين وأفلست أزيد من 27 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة في عهدكم دون احتساب مقاولات أخرى تختنق في صمت، وانخفاض الاستثمارات المباشرة بنسبة 53 في المائة، وفشل في جعل الاستثمار العمومي في خدمة العدالة المجالية ليتركز في 3 جهات فقط، وعدم تنقية مناخ الأعمال من الممارسات غير المشروعة، بتراجع البلاد في مؤشر إدراك الفساد ومؤشر الحرية الاقتصادية في 56.8 لتحتل المرتبة 101 على المرتبة 184″.

ويهم الإخفاق الرابع فشل الحكومة في تحقيق السيادة الاقتصادية، وضمان السيادة الصناعية التي لا تساهم سوى ب15 في المائة في الناتج الداخلي الخام، إلى جانب اختيارات خاطئة في السياسة الفلاحية بتدمير الفلاحة الصغرى وإقصاء العالم القروي من التنمية وإقصاء الفلاح الصغير، واستنزاف الفرشات المائية دون استعداد لتغيير المسار والفشل في تحقيق السيادة الطاقية التي يتم استيرادها بفاتورة تنهك الاقتصاد الوطني، وأيضا الفشل في الحد من الاقتراض المفرط علما أنه وصل 86 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية:”خامسا، هناك عجز عن مواجهة غلاء الأسعار وتوقف مستوى تدهور معيشة الأسر المغربية، وغلاء غير مسبوق لكل أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، فأسعار اللحوم الحمراء بلغت ما بين 100 و140 درهم، وأسعار الغازوال والبنزين ما بين 13 و15 درهم، دون تسقيف للمواد المدعمة، والسماح لشركات المحروقات في مراكمة الاأرباح الخيالية والعجز عن مكافحة المضاربات ورفض اتخاذ أي إجراء لتسقيف الغازوال والبنزين والرفع من الضرائب المفروضة على قطاع المحروقات وكلها تدابير يتيحها لكم القانون”.

وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية:”خامسا، هناك عجز عن مواجهة غلاء الأسعار وتوقف مستوى تدهور معيشة الأسر المغربية، وغلاء غير مسبوق لكل أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، فأسعار اللحوم الحمراء بلغت ما بين 100 و140 درهم، وأسعار الغازوال والبنزين ما بين 13 و15 درهم، دون تسقيف للمواد المدعمة، والسماح لشركات المحروقات في مراكمة الاأرباح الخيالية والعجز عن مكافحة المضاربات ورفض اتخاذ أي إجراء لتسقيف الغازوال والبنزين والرفع من الضرائب المفروضة على قطاع المحروقات وكلها تدابير يتيحها لكم القانون”.

عجز في إعمال العدالة الاجتماعية

وعلى المستوى السادس، انتقد بنعبد الله العجز في خلق جاذبية الخدمة الصحية وجودتها، حيث عوض أن تؤسس الحكومة لعملها على الارتقاء بالمستشفى العمومي جعلت من الخاص المستفيد الأول من صناديق التغطية الصحية.

ويشمل الإخفاق السابع عجز الحكومة عن إعمال العدالة في الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تلتف حوله بحرمان ملايين المستضعفين بالدعم من خلال عتبة ومعايير إقصائية، خاصة أنها أوقفت صرفه شهورا قليلة بعد انطلاق الورش، كما أنها ألغت برامج اجتماعية سابقة، من قبيل “تيسير”و” دعم الأرامل” و”مليون محفظة”.

وأبرز بنعبد الله أن الإخفاق الثامن يتمثل في تعثرات في برنامج دعم اقتناء السكن، بوجود فرق بين الأرقام المعلنة، بضمان استفادة 110 ألف أسرة سنويا وما هو منجز فعليا، بتسجيل 60 ألف طلب وتصفية 600 مليون درهم من كلفة الملفات المعالجة، لافتا إلى ضرورة نهج تدابير كمحاربة ظاهرة الأداء غير المصرح به وضمان إقبال المنعشين العقاريين على إنتاج ما يلزم من سكن خاصة الاجتماعي.

وقال القيادي الحزبي:”تاسعا، هناك حاجة ملحة لإحداث قانون لضمان الاستدامة والشافية لتمويل البرنامج لتتضح المبالغ المالية التي ستصرف في الشأن وأنها ليست بصدد إعلانات مضخمة تخلق انتظارات عريضة وتفضي لخيبة أمل المواطنين”

ويتمثل الإخفاق العاشر في إصلاحات أساسية غائبة عن الحصيلة الحكومية، علما أنها لم تباشر الإصلاح الجبائي الشامل بما فيه مواجهة التملص الضريبي وفشلت في إدماج القطاع الاقتصادي غير المهيكل من خلال الإدماج التحفيزي للقطاع غير المهيكل المعيشي وعجزت عن إصلاح صندوق المقاصة في تجاه الاستفادة الحصرية للمحتاجين من الدعم والزيادة في قنينات الغاز، فضلا عن كونها لم تشرع في إصلاح قطاع المؤسسات العمومية وصناديق التقاعد أما الاقتصاد الأخضر فيظل خطابا بلا تدابير رئيسية.

توصيات للحكومة

ودعا بنعبد الله الحكومة إلى الأخذ بتوجهات مغايرة أكثر نجاعة وتقديم بدائل بإعطاء نفس ديمقراطي للفضاء السياسي وتكريس دور الدولة المنمية لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، بالإضافة إلى الاعتماد على تصنيع قوي وحديث يتمتع بمناخ سليم للأعمال بعيدا عن الريع وتضارب المصالح، وإجراء إصلاح جبائي ومراجعة السياسات الفلاحية بما يجعل الأمن المائي من أولى الأولويات، والعناية الحقيقية بالعالم القروي.

ودعا بنعبد الله الحكومة إلى الأخذ بتوجهات مغايرة أكثر نجاعة وتقديم بدائل بإعطاء نفس ديمقراطي للفضاء السياسي وتكريس دور الدولة المنمية لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، بالإضافة إلى الاعتماد على تصنيع قوي وحديث يتمتع بمناخ سليم للأعمال بعيدا عن الريع وتضارب المصالح، وإجراء إصلاح جبائي ومراجعة السياسات الفلاحية بما يجعل الأمن المائي من أولى الأولويات، والعناية الحقيقية بالعالم القروي.

وطالب بنعبد الله ايضا بتسريع إصلاح منظومتي الصحة والتعليم والتجاوز السريع لاختلالات تعيق ورش الحماية الاجتماعية وبلورة منظومة متكاملة لإدماج ملايين الشباب في وضعية لا شغل ولا تكوين ولا تعليم.

وطالب بنعبد الله ايضا بتسريع إصلاح منظومتي الصحة والتعليم والتجاوز السريع لاختلالات تعيق ورش الحماية الاجتماعية وبلورة منظومة متكاملة لإدماج ملايين الشباب في وضعية لا شغل ولا تكوين ولا تعليم.

ونبه بنعبد الله إلى الوضعية الخطيرة التي تعيشها كليات الطب والصيدلة من 5 أشهر دون تحرك ناجع من الحكومة وحالات الأساتذة الذين عرضتهم للتأديب عقابا لهم على حقهم المشروع في الإضراب.

واعتبر الأمين العام للحزب أن الحكومة جعلت من النموذج التنموي الجديد مرجعا أساسيا لبرنامجها لتغيبه لاحقا مع عدم الإشارة إليه في الحصيلة المرحلية التي قدمها رئيسها أخيرا، فيما حضرت اختيارات وتوجهات ليبرالية صرفة تخجل الحكومة من الإفصاح الصريح عنها وتعمد لتغليفها بقناع من خلال الرفع الزائف لشعار الدولة الاجتماعية.

وقال بنعبد الله:”حكومتكم تمادت باستعلاء أثناء مناقشة الحصيلة بالادعاء في تحقيق كل انتظارات الشعب المغربي واعتماد خطاب مفرط في التعبير عن الارتياح والرضا عن الذات والدي غابت عنه الموضوعية وافتقد للنقد الذاتي والتواضع. فخطاب حكومتكم يتفقد للاتزان المطلوب ويتسم بالانفصام عن الواقع ولا يراعي آلام الناس بتضخيم منجزات لا يلمسون آثارها على حياتهم ويتنافى مع حالة الاختناق التي تعيشها المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة مما يشكك عمليا في مقاصد ومصداقية التقارير المقلقة اقتصاديا واجتماعيا التي تدلي بها مؤسسات وطنية رسمية”.