“كتاب المغرب” يتبرأ من انتداب أحد أعضائه لتمثيله في مؤتمر بالقاهرة
ندد ب"التسيب والعبث" بحقه
كشف اتحاد كتاب المغرب عن عدم انتدابه لأي عضو من الاتحاد لتمثيله في المؤتمر العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، يومي 30 و31 مايو الحالي، في القاهرة، لا حضورا ولا مشاركة ولا تكريما.
وقال المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، في بيان له، تلقى”صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، اليوم الخميس، أن حضور أحد أعضاء الاتحاد للمؤتمر السالف الذكر يلزم الاتحاد في شيء، كما أنه لا يتحمل أية مسؤولية بخصوص أي قرار قد يتخذه هذا الشخص أو ذاك، باسم اتحاد كتاب المغرب، معتبرا أن الأمر يهم تمثيلية فردية لا صلة لها بالاتحاد لا من قريب ولا من بعيد؛ علما أن رئيس الاتحاد، حسب القانونين الأساس والداخلي وطبقا للأحكام القضائية، هو الممثل القانوني والشرعي لاتحاد كتاب المغرب، إلا إذا انتدب هو من يمثله هنا وهناك، وهو ما لم يحصل.
في غضون ذلك، هدد المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب بسلك جميع الإجراءات القضائية والطرق القانونية المتاحة، وذلك في حال ما إذا تبين أن من حضر من اتحاد كتاب المغرب في المؤتمر المذكور قد شارك فيه باسمه، وذلك في أفق وضع حد لما سماه ب”التسيب السافر والعبث المتواصل”.
وأشار البيان إلى تأكيد مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، عضوية اتحاد كتاب المغرب رسميا في الاتحاد العام، إبان اجتماع مجلس الاتحاد العام الأخير الذي انعقد بانواكشوط بموريتانيا، في الفترة من 04 إلى 07 دجنبر 2023، عقب استبعاده من اجتماعات الاتحاد العام ومن مؤتمراته، على مدى سنوات خلت، ليواصل اتحاد كتاب المغرب بذلك حضوره ونشاطه، داخل الاتحاد العام بشكل طبيعي وقانوني، فضح عبره جميع الأقاويل والمزاعم والافتراءات التي اتخذها بعضهم، وعلى رأسهم، من أسماه ب” مهندس التخريب داخل الاتحاد”، وأحد مدبري الانقلاب على الشرعية، مطية للترويج للمغالطات، رغم حضوره الوازن ومشاركته الفعالة في اجتماع نواكشوط، وما تضمنه “البيان الختامي لمجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب” الصادر عن اجتماع انواكشوط، من تأكيد لرسمية عضوية اتحاد كتاب المغرب وشرعية موقعه في الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.
وسجل المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، تدارسه لموضوع حضوره ومشاركته في المؤتمر العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب بالقاهرة، من جميع جوانبه التنظيمية والقانونية والشرعية،عقب توصله، أخيرا، بدعوة للمشاركة، في شخص رئيسه، وبدعوة من الأمين العام للاتحاد العام، بعد أن اعتذر اتحاد الكتاب التونسيين عن استضافته في تونس، لعدم توفر النصاب القانوني، جراء عدم استجابة عدد كبير من الاتحاد لدعوة الأمين العام لحضور مؤتمر تونس، تزامنا مع ما يتخبط فيه الاتحاد العام من مشاكل استفحلت بشكل كبير، وأدت إلى مزيد من التجاذبات والانشقاقات في صفوفه، هددت بانهياره التام، مؤكدا أنه لم يتخلف كما هي عادته في مثل هذه الحالات، عن المساهمة بمبادرة توافقية لإنقاذ الاتحاد العام ومؤتمره المقبل.
وزاد البيان موضحا:”غير أنه ونحن نسعى لإيجاد حل للتسوية، انتهى إلى علمنا أن الأمين العام قد قام بتوجيه دعوات إلى مجموعة من الأشخاص، من اتحادات الكتاب العربية، لتكريمهم بمناسبة المؤتمر العام، فطالبناه، من جهتنا، بأن يكشف لنا عن اسم “المدعو” من اتحاد كتاب المغرب الذي اقتُرح تكريمه، وعبر أكثر من رسالة مكتوبة وجهناها إليه عبر تطبيق واتساب؛ خاصة وأنه كان واجبا عليه استشارة رئيس اتحاد كتاب المغرب في الأمر، باعتبار اتحادنا عضوا في مجلس الاتحاد العام، وهذا الأخير هو الجهة المخول لها قانونيا، ووفق المادة العاشرة من النظام الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، اقتراح الأسماء التي سيتم تكريمها بمناسبة عقد المؤتمر العام، لكن دون جدوى”.
على صعيد ذي صلة، أعرب اتحاد كتاب المغرب عن تفاجئه، أمس الأربعاء، بأن ثمة شخصين قد تمت دعوتهما، في استهتار تام بالدعوة التي وجهت سابقا لرئيس الاتحاد، هما: “نائب الرئيس” (إدريس الملياني) ممثلا لاتحاد كتاب المغرب، و”رئيس سابق لاتحاد كتاب المغرب”، هو (حسن نجمي)، وذلك ضدا على النظام الأساس للاتحاد العام وقوانين اتحاد كتاب المغرب، وفي استغلال تام للخلافات المفتعلة، التي حسم فيها القضاء المغربي عبر مجموعة من الأحكام القضائية، استعجاليا وابتدائيا واستئنافيا، كان آخرها إبطال محكمة الاستئناف لدعوى استئناف عقد المؤتمر الاستثنائي، بموجب القرار رقم 140 بتاريخ 22/04/2024.
وتساءل اتحاد كتاب المغرب عن تمكن من أسماهم ب”المنهزمين قضائيا” من صون المنظمة، والهرولة إلى القاهرة، بشكل سافر ومفضوح ومخجل، لحضور “مؤتمر” غير شرعي وبلا نصاب، والمشاركة في فعالياته باسم اتحاد كتاب المغرب؛ خاصة أنه لم يشهد حضور المسؤول الأول عن الاتحاد ولم يفوض لأي كان مهمة حضوره، نيابة عنه، مما يعتبر سلوكا منحرفا وإجراء خطيرا وغير مسبوق، ضدا على قانوني الاتحاد وعلى قرارات القضاء.
