“الأصالة والمعاصرة” يطعن في دستورية قانون تجاوز سقف التمويلات الخارجية
وجه مذكرة لرئيس المحكمة الدستورية حول الموضوع
وجه حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض مذكرة طعن للمحكمة الدستوية بعدم دستورية مسطرة التصويت على القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، وذلك بسبب خرق مسطرة التصويت عليه في مجلس النواب “الغرفة الأولى في البرلمان”.
وجاء في المذكرة التي وقعها أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة والنائب، عبد اللطيف وهبي، وتلقى “صحراء ميديا المغرب” نسخة منها، اليوم الخميس، أن المحيلين يلتمسون من المحكمة الدستورية “التصريح بعدم دستورية المسطرة التشريعية المتبعة في إقرار القانون، موضوع الإحالة، لا سيما منها الجوانب المرتبطة بالتصويت، والتصريح تبعا لذلك بعدم دستورية قانون المصادقة في كليته”.
واعتبرت المذكرة التي وقع عليها 81 نائبا من حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، الطريقة التي تم بها التصويت على هذا القانون، وكيفيات نقل معطياتها إلى المحضر، “إجراءات باطلة”.
وأضافت أن “هذا العيب، بالنظر لأنه يطال حلقة مهمة وأخيرة في عملية المصادقة البرلمانية، يتعين معه إلغاء القانون المذكور، لعدم مطابقته للدستور، ولمقتضيات النظام الداخلي الهادفة إلى بيان كيفيات ممارسة حق التصويت باعتباره حقا دستوريا، وترتيب الآثار القانونية على ذلك”.
وطلب “الأصالة والمعاصرة” من المحكمة الدستورية “النظر في مدى دستورية تعديل المقتضى المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، الذي ورد في صيغته الأصلية وفق قانون للمالية السنوي، بواسطة قانون عادي. لما في ذلك من رفع اللبس المتعلق بهذه النقطة القانونية، وبما يحفظ مجالات التشريع وفق قانون المالية، المحددة وفقا للقانون التنظيمي لقانون المالية لا سيما المادة السادسة منه، من امتداد التشريع بمقتضى القوانين العادية إليها”.
والتمس الحزب ذاته من المحكمة الدستورية “عدم إصدار الأمر بتنفيذ القانون، وإيداع مشروع قانون المصادقة من جديد، بعد ترتيب الحكومة لأثر قرار المحكمة الدستورية في الموضوع، لدى مكتب مجلس النواب”.
وأشارت المذكرة إلى حق المحكمة الدستورية في إثارة ما يبدو لها من “وسائل دستورية جديدة لم تُحِط بها الإحالة، إسوة بالمنهج الذي سارت عليه في قرارها عدد 19/89 بشأن مراقبة دستورية قانون التنظيم القضائي، بتوسيعها دائرة فحص الدستورية بشكل تجاوز طلبات رئيس الحكومة في إحالته إلى المحكمة”.