“التقدم والاشتراكية”: قانون “المناصب المالية” إشارة سلبية تكرس الهشاشة والفقر

نادية عماري

سجل حزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض رفضه للقرار الحكومي القاضي بعدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم سنة 2021 ، لما يحمله من إشارة سلبية تعاكس ما يدعو إليه الحزب من ضرورة مباشرة سياسات عمومية مقدامة تحارب مظاهر الهشاشة والفقر التي أبانت عنها جائحة كورونا، وتعطي الأولوية للمسالة الاجتماعية في مختلف أبعادها بما في ذلك الحفاظ على الشغل وتحقيق إقلاع اقتصادي توطده عدالة اجتماعية حقيقية.

وأشاد الحزب في بيان له، تلقى “صحراء ميديا المغرب”، نسخة منه، بالتوجهات الأساسية لمشروع القانون المالي التعديلي المقدمة أمام اجتماع المجلس الوزاري، منها ما يتعلق بمواصلة دعم صندوق مواجهة جائحة كورونا إلى غاية متم السنة الحالية للمصاحبة الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة للقطاعات التي تواجه صعوبات رغم رفع حالة الحجر الصحي، وذلك حفاظا على مناصب الشغل في القطاع الخصوصي .

وأعلن الحزب في البيان الذي أعقب اجتماع مكتبه السياسي عن استئناف مبادرة التواصل والحوار التي اتخدتها قيادة الحزب اتجاه فاعلين مجتمعيين من فضاءات مختلفة قصد العمل على انبثاق حركة مجتمعية مواطنة لإسناد مسار الدمقرطة والتقدم، وذلك بعد رفع حالة الحجر الصحي.

ودعا حزب التقدم والاشتراكية تنظيماته الجهوية والإقليمية والمحلية والقطاعات والمنظمات الموازية إلى المزيد من التعبئة من أجل إنجاح برنامج العمل النضالي المزمع تنفيذه خلال ما تبقى من شهر يوليو الحالي، وبمناسبة الدخول السياسي المقبل، خاصة من خلال اجتماعات لمكاتب الجهات في غضون الأسبوع المقبل واجتماع اللجنة الوطنية للتنظيم والانتخابات الذي سيعقبها.