مجلس التربية والتكوين يدعو لتوسيع الاختصاصات المالية للأكاديميات

اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي توسيع اختصاصـات الأكاديميات في المجال المالـي، من خلال منحها الحق في التخطيـط وتوزيـع الميزانية حسـب حاجاتهـا الفعليـة والتفـاوض بشـأنها وتـرتــيب الأولويات والتنفيذ.

وأفاد المجلس في وثيقة تتعلق برأيه في شأن مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بناء على طلب رأي الحكومة، بضرورة تنويع مصادر تمويلها لاسيما عبـر تمكيـنها من تقديم منتوجات وخدمات مؤدى عنها، تدخل في بـاب اختصاصهـا وخبـرتها الوظيفية.

وأوضح المجلس أن استقلالية الأكاديميات وسياسة اللامركزية واللاتمركز تقتضي تفعيل مبدأ الجهوية المتقدمة، وإحداث فضاءات تشاورية وتنسيقية من شأنها تجسيد المقاربة التشاركية وتمكين الفاعلين والشركاء من المساهمة الفاعلة في بناء القرار وتصريف التدبير العملي.

وشدد المصدر داته علـى أهمـية المراجعة العمـيقة لمهام وتنظيـم هـذه المؤسسات العمومـية التـي تلعـب دورا حاسـما فـي تفعيـل السـياسات العمومـية للتعليـم المدرسي، بصفتهـا الجهـاز الإداري والتـربوي الـذي يقـوم بالتدبيـر المجالي للمنظومـة التــربوية، ويتحمـل مسـؤولية واسـعة فـي توفيــر تعليـم معمـم دامـج وذي جـودة، يعتمـد مركزيـة المتعلم، ويحقـق أهـداف الإصلاح.