توقع نمو الاقتصاد الوطني بمعدل 2.9 في المائة سنة 2022
يتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بمعدل 2,9 في المائة سنة 2022، بعد توقع ارتفاعه ب7,2 في المائة سنة 2021.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أنه “بناء على هذه التطورات وعلى ارتفاع الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات بحوالي 3,9 في المائة، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل 2,9 في المائة سنة 2022، بعد ارتفاعه المتوقع المقدر ب 7,2 في المائة سنة 2021.
وسيسجل الناتج الداخلي الإجمالي تباطؤا في معدل نموه ليستقر في حدود 4,7 في المائة، مضيفا أن هذا التطور يعكس استقرار معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، في حدود 1,8 في المائة في سنة 2022.
وترتكز آفاق النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2022 على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2021/2022 وعلى المقتضيات الجديدة المعلنة في القانون المالي لسنة 2022.
وتعتمد هذه التوقعات على تقوية الطلب العالمي الموجه نحو المغرب وانتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مستوى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وبناء على هذه الفرضيات، سيستمر انتعاش الاقتصاد الوطني سنة 2022، رغم تباطؤ وتيرة نموه بعد الانتعاش القوي المسجل سنة 2021. وبالتالي، سيسجل القطاع الأولي انخفاضا في قيمته المضافة ب1,6 في المائة سنة 2022 مقارنة بارتفاع ب17,9 في المائة خلال السنة الماضية، في حين سيستفيد القطاع غير الفلاحي من تحسن النشاط الاقتصادي لأهم الشركاء التجاريين وتفعيل مخطط الإقلاع الاقتصادي لسنة 2022.
من جهته، سيسجل القطاع الثانوي سنة 2022، وتيرة نمو معتدلة في قيمته المضافة ب3,3 في المائة عوض 6,8 في المائة سنة 2021، لتناهز تقريبا مستوى المتوسط السنوي 2,7 في المائة المسجل خلال الفترة 2014-2019، مضيفة المندوبية أن هذه النتائج المتواضعة للقطاع الثانوي تعزى إلى تباطؤ وتيرة نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية التي لن تتجاوز 3 في المائة خلال سنة 2022.
وستسجل الصناعات الغذائية نموا طفيفا بنسبة 0,8 في المائة سنة 2022. غير أن الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية وأنشطة صناعة النسيج والجلد ستسجل قيمتها المضافة نموا بمعدل يناهز على التوالي 4,9 في المائة و4,6 في المائة و4,1 في المائة.
وبخصوص قطاع البناء والأشغال العمومية سيتعزز بالتحفيزات السياسات العمومية وانتعاش الطلب الداخلي، حيث سيسجل نموا بوتيرة 3,2 في المائة. ومن جهتها، سترتفع القيمة المضافة لقطاعات المعادن والطاقة على التوالي ب4,2 في المائة و4,7 في المائة.
