أوقفت السلطات الأمنية يومي 20 و21 يناير الحالي، تسعة أشخاص، من بينهم شرطيان يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والارتشاء وإفشاء السر المهني والاتجار في المخدرات.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد أحد المشتبه بهم إلى تزوير وكالة تثبت أنه ممثل قانوني لشركة بغرض رفع الحجز عن سيارة مسجلة في اسم الشركة المذكورة كانت مودعة بالمحجز البلدي، وذلك بتواطؤ مع باقي المشتبه فيهم والشرطيين الموقوفين، مقابل مبلغ مالي تم تسلمه على سبيل الرشوة.
وأوضحت الأبحاث والتحريات التقنية المنجزة بأن السيارة المحجوزة مملوكة فعليا لشخص مبحوث عنه من أجل قضايا الاتجار في المخدرات والقتل والسرقات الموصوفة، وأنه لم ينقل ملكيتها بشكل رسمي باستعمال طرق تدليسية، وأنه هو من أوعز لباقي المشتبه فيهم لتزوير الوكالة المدلى بها لرفع الحجز عن السيارة.
وتم إيداع جميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مستوى تورط كل واحد من الأشخاص الموقوفين، فضلا عن ضبط كافة المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
